بدأت قضية ” قبطان الداخلة” الذي اضرم النار في جسده يوم امس الجمعة 31 مارس الجاري، بداخل مقر مندوبية الصيد البحري بالداخلة ، تتفاعل تفاصيلها بعد ان كشفت زوجة ” القبطان قادر” من خلال شريط فيديو عن معطيات خطيرة تتهم من خلالها مسؤولي مندوبية الصيد بميناء الداخلة ومالك باخرة بالتواطىء على زوجها، وتهديده ومحاولة تصفيته، وارغامه على امضاء تقرير حول تعويضات غرق السفينة، وهو ما رفضه هذا الاخير، ليجد نفسه خارج الخدمة ويدخل عالم البطالة، مما جعله يدخل في اعتصام مفتوح، حتى حدود يوم امس الجمعة، بعدما تدخلت المصالح الامنية لارغامه على رفع الاعتصام ومغادرة المكان، ليعمل هذا الاخير بسكب مادة البنزين واحراق جسده.
وقالت مصادر عليمة، ان الوضع الصحي للقبطان الذي حاول وضع حد لحياته، جد صعبة بعد اصابته بحروق من الدرجة الثالثة، استدعت نقله الى المستشفى الاقليمي واحتمال اعادة نقله صباح اليوم السبت 1 ابريل على متن طائرة اما الى مراكش او الدار البيضاء لمواصلة العلاج .
فالقبطان قادر الذي حاول الانتحار بحسب معطيات حصلت عليها الجريدة هو من مواليد 1988، كان يتردد بشكل دوري على مندوبية الصيد لازيد من 11 شهر ، في رحلة بحث عن شغل بعد ان دخل هذا الاخير في عطالة بعد غرق الباخرة المسماة “KARELIA” وهي في ملكية احد الاعيان ورئيس احدى الجماعات الترابية، بسواحل الداخلة بتاريخ 24/05/2016.
هذا وكشفت زوجة القبطان الذي أضرم النار في جسمه عن معطيات خطيرة حول تلاعبات وخرق للقانون من طرف المندوبية المذكورة والشركة المالكة للباخرة التي كان زوجها يشتغل بها مما دفع هذا الأخير إلى حرق ذاته.
وناشدت الزوجة التي تسمى” الشيكر فتيحة” ، الملك محمد السادس من أجل “التدخل لإسترجاع حق زوجها”، مؤكدة أنها “ستبحث عنه (الملك) من أجل إعطائه وثائق تتوفر عليها وتسجيلات صوتية تثبت وقوع تلاعبات في التقرير الذي أعده زوجها حول غرق السفينة التي كان يقودها”، وكذا “تلاعبات في التصريح بحمولة السفينة من السمك الذي تم اصطياده”.
وأوضحت الزوجة أن زوجها “تعرض للتهديد والضغط عليه ومحاولة قتله من أجل تغيير التقرير الذي أنجزه ووضعه لدى البحرية الملكية المغربية بخصوص غرق السفينة التي كان يقودها، لأن (التقرير) لن يمكن الشركة المالكة للسفينة من الحصول على التأمين”، متهمة “مندوبية وزارة الصيد البحري المشرف وكذا الشركة المالكة للسفينة التي كان يشتغل عليها زوجها بالوقوف وراء ما تعرض له زوجها من تهديدات”، مشددة على أن “السفينة تم إغراقها عمدا من طرف أحد العاملين بها وبتنسيق مع أحد الأشخاص”.
وأكدت ذات المتحدثة أن “مسؤولين بالشركة المالكة للسفينة التي كان يشتغل بها زوجها وبتواطؤ مع مندوبية الصيد البحري بالداخلة قاموا بتغيير التقرير الذي أنجزه زوجها وتم إعداد تقرير آخر داخل مقر الشركة وضغطوا على زوجها من أجل توقيعه”، مشيرة إلى أن “زوجها كان يُرغم على التصريح بنصف الحمولة التي يصطادها حيث كان يطلب منه التصريح مثلا بـ 250 طن من أصل 500 طن يتم اصطيادها”.
وكان القبطان قد وجه عدة شكايات الى الجهات المسؤولة مطالبا بفتح تحقيق وبسبب ” الحكرة” عمل على اضرام النار في جسده.
مصادر صحفية كشفت عن تحرك عدد من الاجهزة الامنية لانجاز تقارير مفصلة من بعثها الى المصالح المركزية، وهو ما يسير في اتجاه عاصفة ستعصف بعدد من المسؤولين بميناء الداخلة، وامكانية ان يتحول الوضع الى ملاحقات قضائية لعدد من المتورطين في الملف في صورة شبيهة لما وقع بميناء الحسيمة واعفاء عدد من المسؤولين الترابيين بالاقليم.
عذراً التعليقات مغلقة