أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالحسيمة في بلاغ رسمي يومه السبت، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقفت بتاريخ 26 و27 ماي الجاري، حوالي 20 شخصا للإشتباه في إرتكاب جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون.
وكلفت النيابة العامة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بإجراء الأبحاث الضرورية، للكشف عن الأفعال الإجرامية التي يشتبه ارتكابها أو التحريض على إرتكابها من طرف بعض الأشخاص.
وأضاف البلاغ، أن المعطيات الأولية للبحث أفضت إلى توفر شبهة إستيلام المشتبه فيهم تحويلات مالية ودعم لوجستيكي من الخارج بغرض القيام بأنشطة دعائية من شأنها المساس بوحدة المملكة وزعزغة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، فضلا عن إهانة ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة إضافة إلى أفعال أخرى.
وأفاد البلاغ الذي توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه ، أن المعطيات الأولية كشفت تورط الأشخاص الموقوفين في التحريض والمشاركة في إرتكاب جنايات وجنح تمس النظام العام وضد سلامة موظفين عموميين تجسدت في الأفعال الإجرامية التي وقعت بمدن الحسيمة وإمزورن وبني بوعياش وماترتب عتها من تهريب وإضرام للنار وأفعال إجرامية أخرى.
وحسب البلاغ، ستواصل النيابة العامة إشرافها على مجريات البحث مع تأكيد حرصها على إحترام جميع الشكليات والضمانات المقررة قانونيا.
عذراً التعليقات مغلقة