المحكمة المغربية تنتصر لـ’خدام الدولة’ وترفض إلغاء استفادة 100 شخصية نافذة بالمغرب من بقع أرضية

انتصرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط لما يعرف بـ”خدام الدولة”، في الدعوى التي رفعتها الجمعية المغربية لحماية المال العام لإلغاء تفويت أراضي الدولة إلى الوالي سابقا ووزير الداخلية حاليا، عبد الوافي لفتيت.
وحسب يومية “المساء”، فإن المحكمة عللت قرارها بكون الدعوى انصبت على قرار تفويت “غير موجود”، وأن المعني بالطعن هو مرسوم التفويت لسنة 1995 وليس القرار، وفي هذه الحالة فإن المختص هو الغرفة الإدارية بمحكمة الرباط، والتي تنظر في الطعون المقدمة بخصوص مراسيم معينة.
ورفضت المحكمة الإدارية دعوى قضائية رفعها محاميان بهيئة الرباط ضد عبد الوافي لفتيت، والي جهة الرباط سلا القنيطرة سابقا، من أجل إلغاء عقد البيع الذي تمت بموجبه استفادة والي الرباط سابقا من بقعة ب350 درهما للمتر الواحد بأحد أرقى الأحياء.
وقدمت للمحكمة وثائق تفيد بأن عبد الوافي لفتيت قد اشترى، في شهر فبراير الماضي بقعة تبلغ مساحتها 3755 مترا مربعا في إحدى أغلى مناطق المغرب، ب350 درهما للمتر الواحد فقط، وإن التفويت تم بين جواد بواكيري، المدير الجهوي لأملاك الدولة في الرباط، والوالي السابق لجهة الرباط.
والبقعة المفوتة لعبد الوافي لفتيت، حسب الوثائق نفسها، من بين 68 بقعة تابعة للتجزئة المخزنية “الزاهرية” الواقعة على كيلومتر 9 على طريق زعير، شارع محمد السادس حاليا، وتعد من أرقى وأغلى المناطق السكنية بالرباط.
كما تم تقديم وثائق للمحكمة للطعن في قرار التفويت، بعد أن تبين أن تجزئة خدام الدولة استفادت منها أكثر من 100 شخصية معروفة في المغرب، ببقع تقع في ملك الدولة بالطريق المذكورة.