صرح والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن الاحتياطيات الدولية الصافية ستغطي ستة أشهر من واردات السلع والخدمات خلال سنة 2017، وستبقى قريبة من هذا المستوى إلى غاية نهاية سنة 2018.
وأوضح الجواهري خلال ندوة صحفية عقب انعقاد الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2017، “أنه ومع افتراض بلوغ مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما يعادل 3,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2017، و3,5 في المائة سنة 2018، تم خفض التوقعات الخاصة باحتياطيات الصرف لتغطية ستة أشهر من واردات السلع والخدمات خلال سنة 2017، وأن تبقى قريبة من هذا المستوى إلى غاية نهاية سنة 2018”.
وأضاف الجواهري، أن عجز الحساب الجاري يرتقب أن يتوسع من جهته بشكل طفيف ليصل إلى 4,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2017، قبل أن يتقلص إلى 4 في المائة سنة 2018، مع فرضية 51,8 دولار كسعر متوسط لبرميل النفط سنة 2017، و50,7 دولار للبرميل سنة 2018، وبمداخيل هبات بلدان مجلس التعاون الخليجي التي يفترض أن تصل إلى 8 ملايير درهم سنويا.
وعلى مستوى الحسابات الخارجية، أشار إلى تفاقم العجز التجاري للسلع على أساس سنوي بمقدار 9,1 مليار درهم في الأشهر الخمسة الأولى من السنة، نتيجة بالأساس للارتفاع الهام للفاتورة الطاقية، وبدرجة أقل لاستمرار الوتيرة المرتفعة لواردات سلع التجهيز.
من جهة أخرى، ظلت مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج شبه مستقرة في حين تزايدت المداخيل برسم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 4,2 في المائة.
وبخصوض التضخم، يرتقب أن تصل نسبته إلى 0,9 في المائة في المتوسط سنة 2017، قبل أن تتسارع إلى 1,6 في المائة سنة 2018.
سابقة : تراجع تحويلات مغاربة الخارج يضعف احتياطي الدولة من العملة الصعبة
عذراً التعليقات مغلقة