في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الوظيفة العمومية المغربية، إتخذت الحكومة المغربية إجراءات مثيرة من شأنها أن تشعل غضب الشارع المغربي.
حكومة عبد الإله بنكيران، أعدت مشروع مرسوم حول التشغيل بواسطة العقود في الوظيفة العمومية، وبالتالي القطع النهائي مع عهد التوظيف كمسطرة وحيدة في القطاع العام.
ويُرتقب أن تجري المصادقة على القرار خلال المجالس الحكومية المقبلة.
وسيرفق هذا المرسوم بإجراءات أخرى تهم مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، من ضمنها تدعيم مبادئ المساواة وتكافئ الفرص والإستحقاق في الولوج إلى الوظيفة العمومية وتقنين الحق في التكوين الأساسي والمستمر، وكذا إعتماد مبادئ التعاقد والتدبير بالنتائج والمسؤولية والمحاسبة، إضافة إلى مراعاة مبدأ السعي إلى المناصفة.
عذراً التعليقات مغلقة