أعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمدينة تزنيت عن تنظيم جلسة بيع قضائي مرتقبة، ستُعقد بقاعة الجلسات رقم 1 يوم 29 أبريل 2026، وذلك في إطار مسطرة قانونية تهدف إلى تفويت محطة وقود تقع على الطريق المؤدية إلى مدينة تزنيت.
ويأتي هذا الإعلان في سياق الإجراءات القضائية المعمول بها، حيث يتم عرض الممتلكات المحجوزة للبيع العلني أمام العموم، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين الراغبين في التملك. وقد دعا المسؤول القضائي كافة المهتمين بالمزايدة إلى الحضور في التاريخ المحدد، للمشاركة في عملية البيع وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
ومن المتوقع أن يشهد هذا المزاد اهتمامًا ملحوظًا من قبل المستثمرين وأصحاب المشاريع، نظرًا للموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به محطة الوقود، على محور طرقي حيوي يشهد حركة مرور نشطة، ما يجعلها فرصة استثمارية واعدة.
هذا، وينتظر أن تسفر جلسة 29 أبريل عن تنافس بين المتزايدين، قد يرفع من قيمة العرض النهائي للمحطة، في ظل الطلب المتزايد على المشاريع المرتبطة بقطاع الطاقة والخدمات الطرقية.
Sorry Comments are closed