تستعد المحكمة الابتدائية بمدينة تزنيت لاحتضان جلسة بيع قضائي علني، يوم الأربعاء 29 أبريل 2026، بقاعة الجلسات رقم 1، وذلك في إطار مسطرة قانونية تهدف إلى تفويت محطة وقود تقع على محور طرقي استراتيجي يؤدي إلى المدينة.
ويأتي هذا الإجراء بناءً على القواعد المنظمة لعمليات البيع بالمزاد العلني للممتلكات المحجوزة، حيث يتم عرضها أمام العموم في إطار يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في التملك. وقد وجّه رئيس مصلحة كتابة الضبط دعوة مفتوحة إلى المهتمين بالمزايدة، للحضور والمشاركة وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
ومن المنتظر أن يستقطب هذا المزاد اهتمامًا واسعًا من طرف المستثمرين وأصحاب المشاريع، بالنظر إلى الموقع الحيوي الذي تتمتع به محطة الوقود المعروضة للبيع. إذ تقع على طريق يشهد حركة مرور مكثفة، ما يعزز من قيمتها التجارية ويجعلها فرصة استثمارية واعدة في قطاع الخدمات الطرقية والطاقة.
ويرجح متتبعون أن تعرف جلسة البيع تنافسًا ملحوظًا بين المتزايدين، قد ينعكس على ارتفاع القيمة النهائية للمحطة، في ظل تزايد الطلب على هذا النوع من المشاريع، خاصة في المناطق التي تعرف دينامية اقتصادية وحركية مرورية مستمرة.
وتبقى الأنظار موجهة إلى مخرجات جلسة 29 أبريل، التي قد تشكل محطة مفصلية في مسار استغلال هذا المرفق، وتفتح الباب أمام استثمار جديد يعزز البنية الاقتصادية المحلية.
Sorry Comments are closed