اعتقال شبكة خطيرة مختصة في النصب يقودها ملياردير

أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بسلا، على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالمدينة، نهاية الأسبوع الماضي، شبكة تتكون من 10 أشخاص ضمنهم ملياردير في المدينة، يواجهون تهمة النصب والاحتلال بادعاء الوساطة قصد الإفراج عن معتقل.
وأوقفت الضابطة القضائية حسب “الصباح” ثلاثة أشخاص، منهم شقيقتان، فيما حررت مذكرات بحث في حق السبعة الآخرين، وضمنهم الملياردير الذي يتحرك بسيارات فارهة بالمدينة، وعلى علاقات بمسؤولين كبار بمصالح مختلفة بجهة الرباط سلا القنيطرة.
وكشف مصدر مطلع على سير الملف أن عناصر الشرطة أوقفت المبحوث عنهم، بعدما أثبتت تحريات سابقة، إثر إيقاف شخص، إنه دفع رشاوي إلى أشخاص قصد الإفراج عنه عن طريق النيابة العامة، لتتطور التحقيقات وتكشف علاقات متشابكة بين الأطراف ضمنهم الملياردير الذي يتحدر من حي الرحمة بسلا، وباشرت معه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في الشهور الماضية، أبحاثا في ملفات أخرى.
واستنادا إلى مصدر نفسه، اعترف الموقوف أن متورطين في الشبكة وعدوه بالتحرر من قيد الاعتقال الاحتياطي ودفع لهم مقابلا ماليا، قبل أن يسقط في قبضة المصالح الأمنية ويكشف عن تطورات مثيرة في الملف، ما دفع وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بسلا إلى الإشراف شخصيا على التحقيقات التمهيدية، كما أمر بتشخيص هويات المبحوث عنهم وتحرير مساطر بحث في حقهم، خصوصا حينما تم تداول معلومات عن استغلال أسماء قضاة في الملف، قصد التأثير على المعتقل واجباره على دفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنه، وسقط بدوره في فخ النصب والخداع، حينما تأكد أن إستغلال التدخلات من قبل المسؤولين لا أساس له من الصحة وأن هدف المتورطين كان الإيقاع به.
وشرعت هيأة القضاء الجنحي التلبسي بابتدائية المدينة في محاكمة الموقوفين الثلاثة بعدما أظهرت التحقيقات الأولية وجود عناصر جرمية في الاتهامات المنسوبة إلى الاظناء، الذين اتهموا بعض الأطراف المبحوث عنها بالتورط في الفضيحة.
وينتظر أن تكشف الأبحاث عن معطيات جديدة في الملف، كما يسود الترقب إيقاف الملياردير الذي يحسب له ألف حساب من قبل المسؤولين بمختلف المصالح الأمنية والترابية على صعيد مدن الجهة.
يشار إلى أن الملياردير المبحوث عنه متابع في ملفات أخرى بابتدائية المدينة وأمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي متعته أكثر من مرة بالسراح المؤقت، واحالت ملفاته على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لترتيب الجزاءات القانونية والزجرية في حقه، ضمنها ملف يتعلق بعصابة تنشط على الصعيد الوطني في سرقة السيارات والاتجار فيها بوثائق مزورة.