أثارت التصريحات الأخيرة التي أطلقها وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد أمام جمعيات حقوقية (يوم الخميس 6 يوليوز) والتي تحدث فيها عن موضوع حراك الريف والعديد من تطوراته وأحداث، (اثارت) غضبا وهيجانا في أوساط شريحة واسعة من المغاربة على مواقع التواصل الإجتماعي.
ومن ضمن ما قاله الرميد خلال هذا اللقاء، أن “شهيد الحكرة” محسن فكري، قُتل بالخطأ من طرف أحد أصدقائه، بسبب حركة غير مقصودة، وهو التصريح الذي اشعل فتيل الإنتقادات الحادة والغاضبة الموجهة للرميد.
واعتبر النشطاء المنتقدون ان تصريح الرميد هذا ما هو إلى ذر للرماد في العيون لكون وفاة محسن فكري أكبر من مجرد “حركة غير مقصودة” بل إنها عرت على واقع العديد من المؤسسات العمومية وفساد مسؤوليها، كما عاب النشطاء على الرميد غضه الطرف عن المسؤولية السياسية لوزير الداخلية ووزير الصيد البحري ومسؤولي الأمن والقضاء.
واستحضر النشطاء في هذا الصدد الواقع الذي تعيش عليه المؤسسات المرتبطة بقطاع الصيد البحري والجمارك والأمن وغيرها، والتي أبانت عن اختلالات عديدة ما استنفر ساكنة الريف لخروج للاحتجاج، وما وفاة محسن فكري إلا غيض من فيض.
اما بخصوص التصريحات التي انتقد فيها الرميد احتجاج ناصر الزفزافي على خطيب الجمعة، فقد جدد النشطاء الغاضبون المطالبة بـ”ضرورة إبعاد الدين عن السياسة وعدم إقحام المنابر في كل ما له علاقة بالإحتجاجات الإجتماعية سواء بالسلب أو الإيجاب، حتى تبقى المساجد لله”، يقول النشطاء.
أما في ما يخص حديثه عن إمكانية توسطه لإطلاق سراح الناشطة في الحراك “سيليا”، فقد وجد الرميد نفسه أمام حرج كبير بعد واجهه عدد من المنتمين لحزبه والمتعاطفين معه، بالقول “إذا كان بمقدور الرميد التوسط لإطلاق سراح سيليا فلماذا لم يستطع التوسط لفعل الأمر نفس مع نشطاء الفيسبوك (المنتمين لحزبه) المعتقلين على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب عقب مقتل السفير الروسي في تركيا”.
عذراً التعليقات مغلقة