بعد صرخة “ إبا إجو” ، لم يعد يخفى على المواطنين كيف أن السلطات الأمنية والجماعية توفر كل جهودها لإيقاف بعض المشاريع الصغرى التي تؤسس لاقتصاد أسر فلاحية، من أجل فتح الطريق أمام الرأسمالين الكبار ومساعدتهم على إقامة مدن جديدة بضواحي المدن السياحية شأن مراكش وأكادير.
وبمنطقة تغرات انكريم جماعة أقصري قيادة تاغزوت عمالة أكادير اداوتنان، ترأس رئيس جماعة أقصري عملية تشريد أسرة فلاحية وسلبها من ممتلكاتها فوق أرضها من طرف وفد كبير من القوات العمومية التي لم تتواني في تخريب متجر تجاري مجهز بشكل عصري ويعيل 5 أسر، بدريعة احتلال الملك العمومي دون المس بمشاريع غير مرخص لها (فنادق، مقاهي، متاجر ومنازل فاخرة)، وهنا نطرح السؤال كمناضلين مدافعين عن الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، ونسائل السيد رئيس الحكومة والسيد وزير العدل عن مقاييس العدالة الاجتماعية والمساواة امام القانون؟ أليس الفلاح الصغير لحسن أوبلا مواطنا وله الحق في الاستثمار التجاري كأي مواطن؟ ما الفرق بين مشروع الفلاح المتضرر ومشاريع ” تفريت” و “عند ابراهيم” و “مرسال” و ” براديس فالي”؟.
إننا ندافع عن الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وندافع أيضا على إقامة العدل والمساواة والتوزيع العادل للثروات، وفي هذا الصدد نطالب السلطات المعنية بالحسم وزجر كل محاولات الاستيلاء على ملك الغير أو حرمان المواطنين البسطاء من موارد عيشهم تفاديا لتنمية العداء تجاه المؤسسات والقوانين والوطن.
الطاهر أنسي
رئيس النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين
عذراً التعليقات مغلقة