قالت السلطات المغربية اليوم السبت، إنها “احتجت بشدة” لدى السلطات الفرنسية واستدعت سفيرها مشيرة إلى “حادث خطير” إثر مطالبة منظمة غير حكومية فرنسية، بمثول رئيس جهاز مكافحة التجسس المغربي أمام القضاء بعد اتهامه بـ “التواطؤ في التعذيب”.
وطلبت جمعية “العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب” الخميس من السلطات الفرنسية، اغتنام فرصة وجود رئيس جهاز مكافحة التجسس المغربي عبد اللطيف حموشي في فرنسا، للاستماع إليه بشأن شكاوى رفعت في باريس تتعلق بوقائع تعذيب مفترضة في مركز احتجاز مغربي في تمارة، يتبع الإدارة العامة المغربية لمراقبة التراب الوطني.
ورافق حموشي الخميس وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، إلى اجتماع رباعي مع نظرائه الفرنسي والإسباني والبرتغالي، ورداً على ذلك استدعي السفير الفرنسي في الرباط شارل فريز، مساء الجمعة، “لإبلاغه احتجاج المملكة المغربية الشديد”، بحسب بيان للخارجية المغربية.
وأضاف البيان “أن هذا الحادث الخطير وغير المسبوق، من شأنه أن يسيء إلى مناخ الثقة والاحترام المتبادل القائم” بين البلدين.
وتابع أن المغرب الحليف المقرب من فرنسا “يطالب بشدة أن يتم تقديم توضيحات عاجلة ودقيقة لهذا المسعى غير المقبول، وأن تحدد المسؤوليات” عنه. ورفضت الرباط “قطعياً” الاتهامات الموجهة إلى المسؤول المغربي، واعتبرت أنه “لا أساس لها”.
السفارة المغربية وعبرت السفارة المغربية في باريس عن “استغرابها ازاء عبثية هذه القضية”، وقالت في بيان “إن انتهاك القواعد والنظم الدبلوماسية الكونية وعدم احترام الاتفاقيات بين البلدين، يثير العديد من علامات الاستفهام بشأن الدوافع الحقيقية لهذه القضية ومدبريها الحقيقيين”.
وأوضحت أن سبعة شرطيين زاروا الخميس مقر إقامة السفير المغربي “لإبلاغه باستدعاء من قاضي تحقيق” للمدير العام، لجهاز مكافحة التجسس المغربي في تجاهل “للقنوات الدبلوماسية”.
عذراً التعليقات مغلقة