قانون التجنيد الإجباري يدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي

وضعت حكومة سعد الدين العثماني حدا للآمال الضئيلة التي كان يتشبث بها عدد من الشباب الرافضين لمشروع الخدمة العسكرية الإجبارية، وذلك بعدما قامت وفي وقت وجيز جدا بالمصادقة على المراسيم التكبيقية وإصدارها بالجريدة الرسمية .

وبعد هذا النشر، أصبح التجنيد الإجباري أمرا واقع يفرضه القانون ويعاقب كل من تملص منه، حيث من المنتظر استدعاء أول فوج من المجندين مباشرة بعد انتهاء موسم الصيف، حيث سيبلغ عددهم 10 ألاف شاب وشابة، سيتقاضون تعويضات شهرية تتراوح ما بين 1000 و 2000 درهم.

جدير بالذكر أن النسخة الرسمية من المرسوم التطبيقي نصت على أن انخراط الفتيات في سلك التجنيد سيكون اختياريا عكس الشباب والذين سيفرض عليهم ذلك.