السلطات العمومية بتارودانت تشن حملة لتحرير الملك العام

شنت السلطات العمومية بمدينة أولاد تايمة إقليم تارودانت، أمس الاثنين 25 فبراير 2019، حملة مشتركة لتحرير الملك العمومي، شملت كمرحلة انطلاقة كل من شارع محمد الخامس الرئيسي والسوق البلدي بمركز مدينة أولاد تايمة، على أن تتواصل الحملة لتعم كل أحياء المدينة في غضون الأيام القادمة.
وأسفرت هذه العملية، التي ترأسها باشا مدينة أولاد تايمة ونائب رئيس المجلس الجماعي لذات المدينة، مرفوقين بممثلي السلطة المحلية (قياد الملحقات الإدارية وأعوانهم)، وفرقة الشرطة الإدارية الجماعية، وعناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية، (أسفرت) عن حجز مجموعة من الكراسي والطاولات والألواح الإشهارية غير المرخصة والحواجز الحديدية والخشبية والإسمنتية المتواجدة على طول شارع محمد الخامس وداخل السوق البلدي، والتي تم نقلها عبر آليات وشاحنات تابعة لمصالح جماعة أولاد تايمة، في اتجاه المحجز الجماعي.
وعلى قدر ما خلفت الحملة استياء في صفوف عدد من الباعة المتجولين و”الفراشة” وبعض أرباب المقاهي، على اعتبار الضرر الذي لحقهم، وغياب آية بدائل و فضاءات أخرى لممارسة أنشطتهم التجارية المعيشية، ما يجعلهم وأسرهم عرضة للتشردم والشتات، ويدفع بهم مباشرة لسلك سبل الإجرام والفساد، لاسيما في ظل ارتفاع نسبة البطالة وانعدام فرص الشغل نتيجة الركود الاقتصادي الذي تعرفه المنطقة.
فالحملة كذلك خلقت استحسانا وإشادة من لدن عدد من المواطنين والتجار والفعاليات الجمعوية، على أساس أن الحملة ستحد بشكل كبير من الفوضى والعشوائية التي أضحت تعرفها أغلب أزقة وشوارع المدينة، والتي تهدد أمن وسلامة وطمأنينة المرتادين والساكنة المحلية على حد سواء، مطالبين في ذات الآن من المسؤولين المحليين وخاصة المجلس الجماعي، بمواصلة الجهود وتفعيل اختصاصاتهم القانونية والتنظيمية في مجال الوقاية الصحية والسكينة العمومية والنظام العام و حماية الملك العام والجماعي وسلامة المرور وانسيابية السير والجولان داخل نفوذ تراب المدار الحضري لأولاد تايمة، عبر التفعيل الدوري المتواصل لآليات الشرطة الإدارية، استجابة لحاجيات المواطنين والمستعملين للمرافق العامة والجماعية، وتجنبا للإضرار بحقوق الأفراد والجماعات.