المغرب يبدأ في مفاوضات مع إسبانيا لتصنيع السلاح و السفن الحربية !

استقبل عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء في الرباط، كاتب الدولة الإسباني المكلف بالدفاع، أنخيل أوليفاريس راميريز، الذي يقوم على مدى يومين بزيارة عمل للمملكة رفقة وفد هام تنفيذا لتعليمات ملكية.

وأوضح بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذا اللقاء جرى بحضور سفير المملكة الإسبانية بالرباط، والملحق العسكري الإسباني، وكذا ممثلين عن القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الجانبين أبرزا، من جهة أخرى، دينامية التعاون الثنائي في مجال الدفاع، والنتائج المرضية المسجلة في مكافحة الإرهاب وتدبير أزمة الهجرة، مؤكدين على إرادتهما المشتركة للارتقاء بهذا التعاون وزيادة تنويعه.

واتفق لوديي وراميريز، الذي كان مرفوقا بعشرات من مسؤولي المقاولات الصناعية الإسبانية، على وجود آفاق واعدة للتعاون الثنائي والإقليمي في مجال صناعة الدفاع، مشيرين إلى إمكانية تجسيد هذا التعاون من منظور شراكة ذات منفعة متبادلة، لاسيما في مجالات بناء السفن، وصناعة الطيران وتصنيع مركبات للتنقل، حسب البلاغ.

يشار إلى أن تقرير دولي لمجموعة GRIP المتخصصة في البحث والمعلومة حول السلام والأمن، كان قد كشف أن المغرب يجري مفاوضات مع دول أوربية من بينها إسبانيا من أجل إطلاق مقاولات مشتركة في صناعة الأسلحة وإنشاء شركات للصناعة الحربية فوق ترابه.

عبد الرحمان مكاوي، الخبير العسكري والاستراتيجي، قال تعليقا على الموضوع، إن المغرب ستوفر على صناعة حربية، لكن لا يمكنه الكشف عنها بشكل رسمي، حماية للأمن القومي والاستراتيجي، مشيرا إلى أن كل الأخبار الواردة في الموضوع تأتي حسب مصادر أجنبية، من بينها الحديث عن شراء المغرب لبراءات اختراع عسكرية من العديد من الدول من بينها الصين والهند وباكستان والبرازيل وكوريا الجنوبية.

وتابع الخبير العسكري والاستراتيجي أن المغرب أيضا يتوفر على صناعة حربية حسب المصادر الأجنبية، إذ تمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الذخائر الصغيرة كالرصاص والبنادق الآلية والمسدسات، وكذا القنابل اليدوية والأرضية.

فيما أضاف مكاوي أن المغرب انخرط في برامج ومشاريع صناعة الأسلحة منذ مدة، مؤكدة أن المؤسسة العسكرية لا تكشف عن ذلك، لأن الأمر مشمول بالسرية والتكتم التامين.

وبالعودة إلى تقرير مجموعة GRIP، يتضح أن المغرب يهدف من خلال إقامة مشاريع وبرامج الصناعات الحربية بأرضه، إلى تقليص إنفاقه العسكري الخارجي الذي ينفقه سنويا على أسلحة مزودية الخارجيين.