علم من مصادر عليمة ، أن وزارة الداخلية بالمغرب، تتجه نحو حظر جماعة “العدل والإحسان” الإسلامية وتنظيم “النهج الديمقراطي” اليساري.
وحسب تقارير مقربة من الإستخبارات الغربية، فالحكومة المغربية تناقش بالفعل إمكانية حظر التنظيمين المعارضين عمليا.
ويبرر أصحاب هذا الطرح(حظر العدل والإحسان والنهج الديمقراطي)، قرارهم بكون التنظيمين المذكورين يستغلان الإحتجاجات ويؤججانها خدمة لأجندتهما السياسية.
من جهة أخرى، أوضحت ذات التقارير وجود خلافات كبيرة داخل الحكومة بخصوص قرار الحظر العملي للتنظيمين، مشيرة إلى رفض حزب “العدالة والتنمية” الحاكم لقرار الحظر.
ويرفض الحزب الإسلامي المسير لدفة الحكم قرار الحظر، لعدم استعداده لتحمل مسؤولية القرار من جهة، ومن جهة أخرى للعلاقات الطيبة التي تجمعه بجماعة “عبد السلام ياسين”.
بالمقابل، فالمدافعون عن ضرورة حظر جماعة “العبادي” وتنظيم “البراهمة”، يرون أن الحظر العملي هو حل جذري وثابت.
ولم تغفل التقارير المشار إليها، الإشارة إلى تصريح “مصطفى الخلفي” الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي اتهم لأول مرة بشكل مباشر الجماعة الإسلامية بالتورط في إضرابات طلبة الطب، وذكرها(الجماعة الإسلامية) بالإسم.
وذهبت التقارير أبعد من ذلك، عندما وصفت حالة “الخلفي” أثناء تلاوته للبيان الحكومي الذي هاجم من خلاله “العدل والإحسان”، بالحرجة وقالت أن الناطق الرسمي كان منزعجا.
عذراً التعليقات مغلقة