جواب رئيس المجلس الجماعي للركادة حول تقرير المجلس الاعلى للحسابات

جواب رئيس المجلس الجماعي للركادة أولا. حول مداخيل الجماعة

1 .1 بخصوص الرسم على عمليات البناء حول خطأ في تصفية الرسم لبعض الملزمين هنا نتحدث عن رخصة رقم 22 / 2010 بتاريخ 15 / 12 / 2010 والتي سلمت في اسم ع.ن، م.ن ، ع.أ و ع.أ حيث يتكون المشروع حسب التصميم المصادق عليه في الطابق السفلي بكامله من محلات تجارية،أما الطابق الأول يتكون من 4 أربعة منازل، كل منزل بمرافقه الخاصة ، حيث كنا نظن انه مشروع واحد دو صبغة جماعية وله رخصة واحدة يهم أربعة أشخاص لذلك قمنا بإخضاعه لسعر 10,00 دراهم عوض 20,00 درهم حسب ما ينص عليه القرار الجبائي الجماعي. حول عدم احتساب مساحة البروزات لبعض الملزمين بالنسبة لرخصة البناء رقم 34 / 2012 بتاريخ 12 / 08 / 2012 سلمت في اسم ن.أ حسب التصميم المصادق عليه يتضح أن المشروع عبارة عن منزل سكني يوجد داخل بقعة أرضية لم تصل بروزاتها إلى حد الملك العام سواء بالنسبة للطريق الموالية جهة الشمال او الطريق الموالية لجهة الشرق. في هذه الحالة تقع البروزات داخل الملك الخاص لذا لم نضاعف الرسم .

2 .2 بخصوص الرسم على استخراج مواد المقالع عدم استخراج جل مبالغ هذا الرسم وخطا في تصفيته المقلع المتواجد بمنطقة »تيرت » لم يبدأ باستخراج مواد البناء من الملك المذكور إلا في ثلاثة أشهر الأولى من سنة 2013 و الجماعة ستعمل على مراسلة المعنى بوضع الإقرارات سالفة الذكر والمستقبلية مع فرض الغرامات. عند تصفية الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع و بناءا على بيان الأداء الربع السنوي الأول عن سنة 2012 تم تطبيق المادة 147 من القانون رقم 06 / 47 باستثناء الزيادة عن الإقرار خارج الأجل والبالغ %15X.9.000 أي 1.350,00 درهم فلم نحتسبه لذا راسلنا المعني لأدائه. كما سنقوم بتطبيقه بالنسبة للإقرارين المتعلقين بربعي السنة الثاني والثالث لسنة 2012 . عدم وضع الإقرار في الآجال القانونية بالفعل لم تقم شركة «س » بوضع إقرارها برسم ربع السنة الرابع لسنة 2012 إلا بعد تاريخ 31 / 01 / 2013 أي خارج الاجل القانوني لدا قمنا باستدعاء المسؤول تحث عدد 252 /ج ق/ 2013 بتاريخ 30 / 05 / 2013 حيث سنقوم بتطبيق المادة 158 من القانون رقم 06 – 47 سالف الذكر.

3 .3 بخصوص مداخيل كراء بعض المحلات التجارية ضعف السومة الكرائية للمحلات التجارية وعدم اداء واجبات الكراء من طرف بعض الملزمين إن ضعف أداء واجبات الكراء في اغلبه مرتبط بغياب عقود الكراء وهذا ملف موروث في مجمله عن المجالس السابقة فبعد عدة اجتماعات بين الجماعة والمكترين خاصة بالودادية وبحضور السلطة المحلية حول إبرام هذه العقود والزيادة في سومة الكراء امتنعوا عن ذلك وبعد استشارة محامي الجماعة في الموضوع أمرنا بضرورة إعداد الملفات الإدارية والعقارية للمحلات التجارية لان الجماعة لا تتوفر على وثائق تتبث ملكيتها لهذه المحلات )…( كما أدرجت هذه النقطة مؤخرا بالدورة العادية لشهر ابريل 2013 بناءا على ملاحظة المجلس الجهوي للحسابات فاتفق على تكوين لجنة للتباحث مع رئيس الودادية لإيجاد حل لهدا المشكل قبل عرضه على القضاء ادا اقتضى الامر ذلك. أما مكتروا المحلات التجارية المتواجدة بالاسواق الجماعية فقد ثم استدعاء جميع الملزمين بالأسواق الأسبوعية على أساس أداء ما بذمتهم فرفضوا دللك بحجة أن الأسواق متوقفة نهائيا عن الرواج .الشيء الذي دفع بالمجلس إلى إلغاء واجبات الاحتلال المؤقت بكل من سوق خميس اغرم وسوق احد الركادة في دورته العادية لشهر ابريل 2010 إلى حين إيجاد حل جدري لهذه الاسواق المتوقفة. اما الحالات التي لم تؤدي واجبات الكراء لمدة تجاوزت خمس سنوات فقد تمت مراسلتهم لأداء واجبات الكراء والتي تجاوزت مدتها خمس سنوات والمحددة إجمالا في مبلغ 6.150,00 درهم تفاديا للجوء إلى العدالة. حيث تمت مراسلة المعنيين تحت عدد من : 298 إلى 304 بتاريخ 12 / 06 / 2013 .

4 .4 بخصوص الرسم المفروض على النقل العمومي على المسافرين عدم القيام بالاجراءات اللازمة لاستخلاص الرسم تم الاتصال شخصيا بالمعنيين واتفق على أن يؤدوا ما بذمتهم عن طريق دفعات كل ثلاثة أشهر )ما إجماله 8400,00 درهم كمتأخرات( خلال هذه السنة قبل أن يعرض ملفهم على العدالة في حالة المنع . كما تمت مراسلتهم في الموضوع تحت عدد: 305 و 306 بتاريخ: 12 / 06 / 2013 .

5 .5 بخصوص الرسم المفروض على محال بيع المشروبات عدم وضع الاقرار وعدم وضع التصريح بالتاسيس إن المداخيل المرتقبة في الرسم المفروض على محال بيع المشروبات حددها المجلس في 1.200,00 درهم عن سنة 2012 انطلاقا من واقع الحال. ووعيا منه بان هذه المحلات التجارية تعرف ركودا تجاريا وتعاني من الاستمرارية. ومن جهة أخرى يصعب استخلاص ما تبقى لكون أغلب الملزمين يعرفون كسادا تجاريا كما نلاحظ أن محلاتهم مغلقة أغلب الأحيان. حيث قمنا بمراسلة المعنيين تحت عدد من: 243 إلى 250 بتاريخ 30 / 05 / 2013 قصد إيداع الإقرار وأداء ما بذمتهم. وعليه فان توصيات المجلس الجهوي للحسابات باكادير في هدا الباب قد بدأنا فعلا في تنفيذ بعض منها كما سنعمل بها مستقبلا . ثانيا. تنفيذ النفقات العمومية

1 .1 تدبير سندات الطلب احتكار بعض المقاولين لجل طلبيات الجماعة كون الشركة تحصل على 29 % من قيمة سندات الطلب من سنة 2008 الى 2010 فهي الوحيدة الموجودة بتراب الجماعة والتي دائما تشارك في الصفقات كانت عمومية آم سندات طلب ويتجلى ذلك في حصتها من الصفقات العمومية. رغم أننا نطبق المساطر التي ينص عليها القانون في هدا المجال. إن اغلب المقاولين لا يريدون المشاركة في سندات الطلب خاصة ادا كانت أشغال ويقل مبلغها عن 20 ألف درهم آو ما قاربه. اما فيما يخص شراء مواد البناء و منتوج المقالع واكتراء الآليات خاصة المبالغ الصغيرة نجدها أول من يشارك بأقل ثمن. لكونها الشركة الوحيدة التي تتوفر على آليات بتراب الجماعة وتعرض اقل الاثمان. وسنعمل مستقبلا على تغيير هدا الوضع وفق شروط المنافسة. بخصوص طلب رقم 2012 / 03 ، فعلا لم نقم باستشارة المتنافسين كتابة وكذا المطالبة بشهادة اعتماد وسنأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار مستقبلا.

2 .2 بخصوص دعم الجمعيات دعم الجمعيات دون تقديم حساباتها وتقاريرها المالية المطلوبة ملاحظتكم سنأخدها بعين الاعتبار مستقبلا وفق القانون. حيث صادق المجلس مؤخرا على اتفاقية شراكة مع جمعية النقل المدرسي في اطار دورته الاستثنائية بتاريخ 22 / 09 / 2013 حدد فيها قيمة الدعم وطالب الجمعية بإعداد تقريرها المالي السنوي وتقديمه للجماعة. كما طلبنا من لجنة الشؤون الاجتماعية إعداد بنود الاتفاقيات بمعية الجمعيات الأخرى التي يفوق دعمها 10.000,00 درهم وعرضه على المجلس كما راسلنا الجمعيات المعنية بمد الجماعة بتقاريرها السنوية وإخبارهم بإلزامية التوقيع على اتفاقية الشراكة.

ثالثا. تدبير الممتلكات الجماعية

1 .1 بخصوص عملية تفويت القطع الارضية بتجزئة «النصر » عدم تبيان طبيعة وحقيقة المصاريف إن التركيبة المالية والتقنية مشروع تجزئة النصر هي مؤقتة إلى حين التسليم المؤقت للتجزئة والدي فعلا صودق عليه بتاريخ 16 يوليوز 2013 من طرف لجنة المشاريع الكبرى. )…( أما التركيبة المالية الحالية كان الغرض من طلبها أنداك هو منح لجنة التقويم نظرة تقديرية حول تقويم قيمة البقع الأرضية. وبناءا على ملاحظة المجلس الجهوي وجهنا استفسارا لشركة العمران الجنوب فكان جوابها كالتالي: بالنسبة للمبلغ 509337,00 درهم كمصاريف مختلفة تعني بها ما يلي:

— —مبلغ 161.680,00 درهم مصاريف المختبر العمومي للتجارب والدراسات ؛LPEE — —مبلغ 133.699,00 درهم مصاريف اللوحات الاشهارية

؛ — —مبلغ 52.853,00 درهم مصاريف نشر الصفقات في الجرائد؛

— —مبلغ 107.745,00 درهم فوائد مالية مقتطعة من الحساب الخاص بتجهيز التجزئة؛

— —مبلغ 63.320,00 درهم واجبات الوقاية المدنية. عدم احترام نسبة العمولة بالنسبة لمبلغ 670.597,00 درهم كعمولة لفائدة العمران، فان العمران احتسبها على أساس 7% من تكلفة المشروع بدل%5 بناءا على بنود الاتفاقية. لتصبح العمولة هي 452.694,00 درهم فكيفما كان الحال تبقى هذه التركيبة المالية دائما مؤقتة إلى حين تسليم التجزئة حيث سيتم تقديم الحسابات النهائية للجنة المكلفة بالتسيير المالي وتتبع الأشغال المشار اليها في الاتفاقية. عدم تتبع وتدقيق حقيقة مصاريف اشغال التجهيز بعد التوقيع على محضر التسليم المؤقت للأشغال وفي نفس الوقت المصادقة على تغيير دفتر التحملات بتاريخ 13 يوليوز 2013 سنراسل السيد العامل لاستدعاء اللجنة للحسم في الحصر المالي النهائي للتجزئة بعد التأكد من المصاريف . عدم إنجاز بعض الاشغال بالنسبة لعدم انجاز 16 ممرا للراجلين وأربع مساحات خضراء بالتجزئة فان الجماعة على علم بذلك وتود أن تكون هي من يقوم بهذه الأشغال حيث صادق المجلس على هذه التغييرات في دورته العادية لشهر ابريل 2013 بعدها صادقت لجنة المشاريع الكبرى على تغيير دفتر التحملات بناء على اقتراحات المجلس كما صادقت على التسليم المؤقت بتاريخ 2013/07/13 للتجزئة. بالنسبة للحائط الوقائي قامت العمران بانجاز الشطر الأول من الحائط الوقائي حيث بنت قنطرة أنجزت فوقها طريق معبدة ومنطقة عازلة مغطاة بين الطريق الوطنية والطريق المعبدة قمنا بغرس الأشجار في جزء منها على مسافة من الطريق الوطنية. ثم قامت ببناء حائط وقائي آخر من الأحجار والأسلاك بمخرج نفس القنطرة لحماية التجزئة.وهي كافية للحماية من مياه الأمطار المنسابة من الشعبة.ودلك بهدف النقص من تكلفة المشروع. اعتماد طريقة التراضي في تفويت البقع الارضية بدل المزايدة العمومية إن اعتماد مسطرة المزايدة العمومية في نظر المجلس الجماعي بدل المراضاة في تفويت البقع لن يحقق ما كان يرجوه حيث سيقصي أغلبية أبناء الجماعة الذين هم في حاجة ماسة إلى سكن اجتماعي رغم أن مسطرة المزايدة ستسهل بيع البقع وبتكلفة اكبر مما هي عليه الآن. بالنسبة لتضمين كناش التحملات معايير ذات بعد اجتماعي من شانها تشجيع الساكنة المحلية المحتاجة لاقتناء بقع بأثمان معقولة للحصول على سكن لائق فقد دافعنا على أن يكون ثمن البيع مناسبا خلال اجتماع لجنة تقويم ثمن البيع والدي يتراوح في اغلبه بالنسبة للمحتاجين 500,00 درهم للمتر المربع ل 138 بقعة أي بنسبة 60 في المائة . بالنسبة للمستفيدين من خارج الجماعة تبين لنا أن هناك بطء في بيع البقع وقلة القبول )….( الشيء الذي دفع بنا إلى فتح الباب للجميع بعد أن قل البيع مخافة إفشال المشروع. أما المضاربات العقارية فلما فطنا لبعض المحاولات منعنا تلك العملية بحجة منع بيع البقع من طرف المستفيد حتى يتسلم الصك العقاري باسمه. كما أن عدم تحديد جدولة زمنية لأداء ثمن التفويت مع ترتيب جزاءات في حالة عدم الأداء داخل الآجال المحددة هو عن قصد عمد إليه المجلس لإنجاح عملية التسويق ورغم ذلك لم يحقق الهدف المنشود. بخصوص استفادة نفس الشخص من عدة بقع، علما أننا لم نكن نتوقع ذلك، فقد منعنا ذلك في الأول رغم عدم التنصيص عليه لكن لما توقف البيع وهددتنا العمران بوقف الأشغال فتحنا الباب لمن يرغب في شراء البقع المتبقية كيفما كان نوعه والى حدود اليوم ما زالت الدفعات التي أداها المستفيدون في حساب شركة العمران لم تصل إلى نصف التركيبة المالية المؤقتة حيث لم تتعدى مبلغ 4.5 مليون درهم من أصل 9 ملايين درهم نتج عنها حسب العمران ذعائر بنكية بلغت 107.745,00 درهم .

2 .2 بخصوص عملية منح استغلال عقار جماعي كمخيم جماعي القانون الذي ستجري به الصفقة هو قانون رقم 05 / 54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة حيث أخبرتنا مصلحة الصفقات بالعمالة شفويا بأنه حاليا هناك غموض في وجود مسطرة تحدد أشكال وكيفية إعداد وثائق الدعوة إلى المنافسة بالنسبة إلى الجماعات المحلية، المشار إليه في المادة 5 من نفس القانون. خاصة أن هدا المشروع يتحدث عن الكراء وفي نفس الوقت يتحدث عن التجهيز. )….( كما أن الجمعية التي رست عليها الصفقة وبعد معاينة الموقع من طرف رئيسها رفضت قبول المشروع بحجة أن الجماعة قامت عن طريق المجلس الإقليمي ببناء مدرجات للمتفرجين بالملعب الرياضي الجماعي )بمبلغ 300 ألف درهم( بجزء جانبي من البقعة المعنية في الفترة الممتدة مابين إعلان الصفقة وتاريخ المصادقة مما قلص من مساحتها.

3 .3 عدم تسوية الوضعية القانونية لجل الاملاك العقارية للجماعة شرعت الجماعة في تسوية بعض أملاكها المهمة فبعد ملكية الملك المسمى النصر الذي يضم تجزئة النصر ومقر دار الجماعة والخزانة الجماعية أعطت الأولوية للأملاك المعرضة للترامي من طرف الغير وهي الأراضي الغير المبنية كما هو الشأن بالنسبة للملعب الرياضي الجماعي، والبقع والملاعب المحاذية للمركز التي لها قيمة مالية حيث قمنا بإعداد تصميم تحديدي لما يزيد 16.5 هكتار سند طلب رقم 05 بتاريخ 24 / 06 / 2011 . كما اتفق المكتب على برمجة مبلغ مالي هذه السنة لإعداد تصاميم جميع الممتلكات الجماعية دفعة واحدة بناءا على ملاحظة المجلس الجهوي.

4 .4 غياب عقود الكراء إن عدم أداء واجبات الكراء في أغلبه مرتبط بغياب عقود الكراء وهذا ملف موروث في مجمله عن المجالس السابقة فبعد عدة اجتماعات بين الجماعة والمكترين والسلطة المحلية حول إبرام هذه العقود امتنعوا عن ذلك وبعد استشارة محامي الجماعة في الموضوع أمرنا بضرورة إعداد الملفات وهو ما سنقوم به لاحقا. 5 .5 عدم احترام مسطرة التملك عن طريق الهبة بالنسبة للقطعة الأرضية المتواجدة بدوار » ادغ « )….( ستقوم الجماعة بتسوية وضعيتها القانونية حسب الأولويات، ونفس الشيء بالنسبة لمنزل وظيفي بدوار » الحفاير . » بالنسبة لتوصيات المجلس الجهوي للحسابات باكادير في هدا الباب فاننا سنعمل بها.

رابعا. تدبير مجال التعمير

1 .1 عدم القيام باجراءات المراقبة الكفيلة بالحد من استغلال رخص الاصلاح لأجل انجاز عمليات البناء )….( اما المراقبة والتتبع، فان الجماعة قامت بها مرات عديدة وان فرق المراقبة المختصة حررت عدة مخالفات في هذا المجال. 2 .2 تسليم رخص البناء في غياب آراء اللجن المختصة لم يحدث قط ان سلمت الجماعة رخصة بناء لأي كان إلا في حالة واحدة وليس عن عمد وهي رخصة البناء رقم 07 / 2010 بتاريخ 09 / 03 / 2010 المسلمة في اسم «أ.ب. » و » ح.إ. » ، نظرا لكون المشروع فلاحي، تبين لنا ان موافقة المصلحة البيطرية لبناء الوحدة كافية للترخيص خصوصا وأن المشروع عبارة عن بيوت بلاستيكية لتربية الدجاج، اما المنزل المشار اليه في الرخصة لا يتكون سوى من مطبخ ومرحاض ودوش في مساحة ضئيلة لا تتعدى 23 متر مربع والكل داخل ضيعة فلاحية حسب تصميم المشروع. خامسا. تدبير بعض المرافق العمومية المحلية

1 .1 الانارة العمومية ضعف الاهتمام بمرفق الانارة العمومية أما تسيير وإصلاح الإنارة العمومية فان المجلس يعتبرها من الأشياء اليومية المرتبطة بالتسيير اليومي يتم التطرق إليها في دورتي إعداد الميزانية ودورة الحساب الإداري حيث برمج المجلس سنوات 2010 – 2011 – 2012 على التوالي 85.000,00 و 165.000,00 و 80.000,00 درهم اي ما يزيد عن 330.000,00 درهم لإصلاح وهيكلة الإنارة العمومية. أما مشكل وضعية التجهيزات الكهربائية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء بتراب الجماعة فيهم المركز والنواحي لذا فان الصفقة قد أنجزت حيث ثم تغيير جميع الأسلاك النحاسية والأعمدة المتداعية وانتهت الأشغال أواخر شهر شتنبر 2013 . ضعف تتبع ومراقبة الاستهلاك سنعمل على مراقبة فواتير الاستهلاك وملاءمتها مع التسعيرة المنصوص عليها في كل حالة.

2 .2 بخصوص التزود بالماء الصلح للشرب لم يبق بالجماعة سوى 3 دواوير تستعمل ماء البئر و دوار واحد من 8 أسر لم تشمله الشبكة المائية وان جماعة الركادة هي الجماعة القروية الاولى في الاقليم التي بها اعلى نسبة الربط الفردي بالماء ب 99 %. )…( كما أن أغلب الآبار والصهاريج وقنوات الربط فان الجماعة هي من قامت بانجازها بتعاون مع الجمعيات ما بين سنوات 2002 و 2006 . تباين في تعرفة استهلاك الماء بخصوص التعريفة المتفاوتة التي تحددها كل جمعية فان الجمع العام لكل جمعية هو الذي يحددها على أساس أن لا تفوق 10,00 دراهم لكل متر مكعب وفق المكتب الوطني للماء الصالح للشرب كما ان الاتفاقية الموقعة بين الجمعيات والجماعة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب الدي تسمح للجمعية باستخلاص الصوائر من المستفيدين لأداء فاتورة الماء ومصاريف صيانة الشبكة والتسيير لذا فان بعض الجموع العامة تزيد في ثمن التسعيرة عن قصد بغية تحقيق فائض لاستعماله في أعمال اجتماعية أخرى لها علاقة بمصلحة الدوار .

3 .3 بخصوص التطهير السائل ضعف الاجراءات المتخدة في مجال التطهير السائل والصرف الصحي المبلغ المخصص لدراسة هذا المرفق بسيط )بالنسبة للمركز فقط( حاولنا جادين إيجاد مكتب مختص فلم نجده لحد الآن وذلك لضالة المبلغ المخصص للدراسة ) 140 الف درهم( لكن سنحاول جادين مهما تطلب الأمر. أما إحداث الرسم الجبائي بمبلغ 100,00 درهم سنويا فهو يهم المنازل التي ستبنى بالتجزئات المجهزة بقنوات الصرف الصحي وبها ابار مصفية ومبلعات تحترم المعايير فهي لا تحتاج لدراسة. لكن في انتظار ايجاد حل للمركز عمدت الجماعة الى اقتناء جرار مقطور بعربة صهريج خاص بافراغ المطامير وذلك بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وقد حدد رسم جبائي لدلك بمبلغ 100,00 درهم لكل صهريج. نحن نعلم جيدا بعدم قانونية إفراغ المياه العادمة في المناطق الطبيعية كما ورد في ملاحظاتكم لكن حتى لو أنجزت الدراسة فالمجلس لوحده غير قادر على انجاز اشغال التطهير السائل والتي قدرت تكلفتها مصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بحوالي 10 ملايين درهم في المركز فقط لدا من واجبنا البحث عن شركاء لانجاز هدا المشروع المهم.__