أحالت رئاسة النيابة العامة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ملفات جديدة تتعلق بسوء التسيير وتبذير أموال عمومية وعقد صفقات مشبوهة، بلغت 5 ملفات كدفعة أولى، في انتظار إحالة ملفات أخرى بعد التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات.
وأوضحت يومية “المساء”، أن أغلب المعنيين بهذه الملفات من المجالس الجهوية ورؤساء مصالح الميزانية والشؤون المالية، إضافة إلى مسؤولين بقباضات تابعة لإدارة الضرائب.
وتابع ذات المصدر أنه سيجري استدعاؤهم والاستماع إليهم بعد التقارير التي أنجزت حول حسابات مجموعة من القباضات والخزينات الإقليمية.
Sorry Comments are closed