قضت محكمة الاستئناف بفاس قسم الجرائم المالية في المرحلة الاسئنافية على المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بصفرو محمد صمصام النائب البرلماني السابق ورئيس جماعة عين الشكاك إقليم صفرو
بعد أن تمت متابعته من طرف الوكيل العام بفاس بتهم ثقيلة تضم ملف التزوير في محرر رسمي واستعمال شهادة إدارية مزورة واستغلال النفوذ وتبديد المال العام إثر تفويته بمفرده لقطعة أرضية في ملكية الجماعة لزميل له، وذلك بإخراج شهادة إدارية مزورة حيث شيد هذا الأخير عليها عمارة .
إد نطقت غرفة جنايات الجرائم المالية الاستئنافية بفاس يوم الأربعاء 11 دجنبر 2019 بالحكم على الرئيس السابق لجماعة عين الشكاك بسنتين حبسا نافذة مع إتلاف الشهادة الإدارية المزورة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وغرامة مالية قدرها 320000 درهم لفائدة الجماعة وعلى المتهم الثاني ادريس استرتاف المستفيد من القطعة الأرضية بثمانية أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية لفائدة جماعة عين الشكاك قدرها 150000 درهم .
للاشارة فإن المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار ترأس جماعة عين الشكاك لمدة 23 سنة ونائب برلماني لولايتين وكان يشتغل أستاذ التربية البدنية بأجر لا يتعدى 3000 درهم والآن أصبح مليارديرا على مستوى إقليم صفرو وذلك بفعل التلاعبات في الأملاك الجماعية لجماعة عين الشكاك كما هو معروف .
رشيد كداح
عذراً التعليقات مغلقة