دعت عائلة الشاب الجزائري سليماني بلعيد، 34 سنة، المتوفى منذ قرابة الأسبوع بسجن فري بور بسويسرا، رئيس الجمهورية ونائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، أحمد ڤايد صالح، ووزير الخارجية، رمطان لعمامرة، للتدخل لدى الحكومة السويسرية لمنع حرق الجثة والإسراع في إجراءات ترحيلها لدفنها في عنابة مقر إقامة عائلته.
وتعانا العائلة وأصدقاء الضحية الذي كان يقيم في سويسرا منذ 6 سنوات، من العراقيل الإدارية والبيروقراطية التي أعاقت عملية ترحيل واستلام الجثة، والضحية جندي متعاقد سابقا في صفوف الجيش الوطني الشعبي ضمن سرية مكافحة الإرهاب بين 1998 و2002، حيث عاد للحياة المدنية بعد إصابته على مستوى يده اليسرى في اشتباك مع جماعة إرهابية بمنطقة المدية.
وتلتمس عائلة المتوفى من رئيس الجمهورية ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي التدخل.
والتحق بلعيد بعالم “الحراڤة” ليضمن لنفسه ولعائلته لقمة عيش لائقة في أوروبا، إلا أن القدر شاء أن يلقى ربه وهو في أرض المهجر، إثر إصابته بسكتة قلبية في 18 فيفري الماضي داخل السجن الذي كان يقضي فيه فترة عقوبة سجنه بعامين حبسا نافذا. وكان يتنقل بوثائق هوية عراقية مزورة تحت اسم بوصبع علي.
وحسب شقيقه عبد الوهاب، فإن العائلة تعاني عراقيل إدارية تعيق ترحيل الجثة، جراء عدم حيازة الضحية في سويسرا على أي وثيقة رسمية تثبت هويته الجزائرية، حيث اشترطت الحكومة السويسرية، لتسليم الجثة، شهادة ميلاد أصلية مرفقة بصورة فوتوغرافية تحمل على صدرها ختما رسميا من طرف الإدارة الجزائرية، في غضون 15 يوما، ودفع مبلغ مالي معتبر كرسوم الاستلام، وإلا سيتم حرق الجثة.
وذكر أصدقاء الضحية أن تدخل الجاليات الجزائرية والمغربية والتونسية في سويسرا أوقفت في آخر لحظة عملية حرق الجثة، بعد تنقلها جماعيا إلى المستشفى والشرطة السويسرية بمدينة جنيف للاعتراض وتقديم إشهاد بأن الضحية جزائري مسلم لا يجوز، وفق تعاليم الدين الإسلامي، القيام بذلك.
عذراً التعليقات مغلقة