أكادير …مسؤول شركة يستولي على 200 مليار

حسب تقارير اعلامية ، ان مساهمون في مجموعة اقتصادية كبيرة بأكادير يسارعون الزمن لاسترجاع 200 مليار، أنفقت، في ظروف غامضة، في اقتناء عقارات ومصانع وسيارات فاخرة، بتواطؤ بين مسير المجموعة ومهندس.
و جاء اكتشاف هذا الاختلال المالي الكبير، بعد إجراء خبرة محاسبية، همت أموال الشركات التابعة للمجموعة الاقتصادية، بعد أن صارت مهددة بالإفلاس، فتبين وجود تلاعبات مالية، وصفت بالخطيرة، واستغلالها في إنجاز مشاريع شخصية، واقتناء عقارات وسيارات فاخرة، ما يهدد المنطقة بأزمة اقتصادية.
ودخل المساهمون في مفاوضات مع مسير الشركة وشريكه المهندس، لاسترجاع 200 مليار، محددين أجلا قانونيا قبل اللجوء إلى القضاء ووضع شكاية لدى الوكيل العام للملك، بتهمة جناية تكوين عصابة إجرامية واختلاس أموال الشركة والسرقة وخيانة الأمانة والنصب.
وفوجئ المساهمون بوقوعهم ضحية نصب محكم، إذ دخلت مجموعتهم الاقتصادية في عدة صفقات تقدر قيمتها بالملايير، ليكتشفوا أنها فوتت بطرق احتيالية إلى شركات أخرى في ملكية المسير والمهندس ومقربين منهما.
ومن بين الصفقات المشبوهة التي وقف عليها المساهمون، صفقة اقتناء تجهيزات وآلات مصنع بالقنيطرة، أعلن إفلاسه، إذ خصصت لها ميزانية مهمة من مالية المجموعة الاقتصادية، وبعد الفوز بها بالمزاد العلني، تم تفويت هذه التجهيزات إلى شركة أخرى، دون إشعار المساهمين.
كما وقف تقرير الخبرة على تخصيص نسبة مهمة من الأموال المختلسة، لإنشاء شركات جديدة تحمل اسم مشابه لشركات المجموعة الاقتصادية، استفادت من صفقاتها، باستغلال عمالها وأصولها المالية، ما حقق لمسيريها أرباحا تقدر بالملايير، دون وجه حق، واقتناء عقارات بمواقع إستراتيجية مسجلة باسم مسير المجموعة الاقتصادية وشريكه وأقاربهما، وسيارات رفيعة تجلب من البيضاء، إضافة إلى حلي ومجوهرات غالية الثمن.
وتبين للمساهمين بعد الاطلاع على تقرير الخبرة أن ملايير استغلت في تسوية نزاعات مع مؤسسات مالية تابعة للدولة من قبيل الجمارك ومكتب الصرف، بعد رصدها لخروقات في صفقات تمت دون علمهم، إضافة إلى الاستفادة بطرق ملتوية من رخص الصيد في أعالي البحار، بتواطؤ مع مسؤولين بأكادير.