بعد استنفاذ نقابتنا لكل آليات الاتصال المباشرة ، واقتناعها أن عامل اقليم الخميسات سيستمر في سباته العميق المعتاد ، وبالتالي لن يحرك ساكنا لجعل حد للهجوم المعادي للاتحاد الاقليمي لنقابات الخميسات . وكيف للعكس أن يحصل والسلطات الاقليمية تقود ، دون انقطاع منذ ما يناهز السنتين تقريبا هذا الهجوم ، أو على الأقل تشرف عليه وتوجهه .
وادراكا من نقابتنا بهذه الحقيقة المؤلمة المرة المسيئة للوطن وللدولة ، ناكاتبكما لنبلغكما احتجاجنا الشديد على تصاعـد الانتاهاكات السافرة والممنهجة للحرية النقابية والحق في التنظيم النقابي المضمونين دستوريا ، والمحميين عالميا .
واذا كان من البديهي والمنطقي أن يحرص عامل الاقليم على حماية الحريات والحقوق ، فان العكس هو ما يقع على أرض الواقع ، حيث يتفرج على الخروقات الكثيرة التي تطال ظهير النقابات المهنية ، ومدونة الشغل المتوافق حولها بين الفرقاء الاجتماعيين والدولة ، والدستور المغربي الجديد . وفي ظل هذه الأوضاع الاستثنائية المشحونة ، يبقى العامل غير مبال بكل دعواتنا المتكررة له بالتدخل ، وفقا للسلطات المخولة له قانونا ،وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والتوازنات المجتمعية ، ولفرض الاحترام والكرامة والقانون ودولة المؤسسات.
ــ السيد وزيــر الـداخليــة
ــ السيد رئيس الحكومــة
لكي نقربكما من السلوك الغريب الذي اختار عامل الإقليم العجيب فرضه على أرض الواقع من خلال سلبيته وتفرجـه من داخل مكتبه الجميل الهادئ الذي يوفر له كل متطلبات الراحـة والتأمل ، وبالتالي لا يغادره إلا نادرا ، لتجنب ضجيج وضجر ما قد تحدثه له ممارسة سياسـة القرب التي يجسدها تفعيل المفهوم الجديد للسلطة ، وتقتضيها المسؤوليـة الملقاة على عاتقه طبقا للفصل 145 من الدستور الجديد الذي ينص صراحة على أن (( يعمل الولاة والعمال ، باسم الحكومة ، على تأمين تطبيق القانون … )) . علما أن إقليمنا الذي يعاني أصلا من التهميش والحرمان والفقر ، في حاجة ماسة الى تنمية بشرية حقيقية ، الشئ الذي لم يظهر له ، مع كامل الأسف ، أي أثر ميدانيـا ، رغـم الموارد الماليـة الضخمة التي صرفت عبر المبادرة الوطنية للتمية البشرية .
لن نتطرق في هذه الرسالة المفتوحـة سوى لبعض الاختلالات التي تطال الحرية النقابية والحقق في التنظيم النقابي ، رغـم أن واقع الأحوال بالاقليم يولد حركات احتجاجية شبه يوميـة ، تقوم بها شرائح اجتماعية متنوعـة ، دون أن يستقبلها العامل ، ولو لمرة واحدة ، على الأقل .. ولا نبالغ حين نصرح عاليا بهذا البعد / الابتعاد / الغياب / اللامسؤول واللادستوري للعامل عن هموم ومتطلبات المواطنين والتنمية البشرية بالإقليم .
ومن موقعنا النقابي ، سنحاول وضعكما في جزء من صورة واقع لا يشرف السلطات في إقليم مجاور للعاصمة الإدارية للمغرب ، من خلال سردنا ، على سبيل التمثيل لا الحصر ، للحالات التاليــة :
1) ــ التضييق على الحرية النقابية والحق في التنظيم النقابي بمختلف أشكال العراقيل ، وبكشل خاص أمام ايداع الملفات القانونية للمكاتب النقابية المنتخبة داخل مقر الاتحاد المغربي للشغل بالخميسات . وأخطر ما في الأمر ، أن السلطات المحلية تتسلم بسهولة ، في بعض الحالات ملفات مفبركة في المقاهي، أو داخل مقرات بعض الأحزاب السياسية . الشيئ الذي يخالف الدستور وكل المواثيق الوطنية والدولية الخاصة بالحرية النقابية والحق في التنظيم النقابي وفي الحوار والتفاوض . كما ترفض السلطات تسليم نقابتنا وصل الايداع القانوني ، بما في ذلك الوصل المؤقت ، كما ينص على ذلك قانون النقابات . بل وفي بعض الأحيان، يتم استدعاء المسؤولين
النقابيين لاجراء تحقيقات معهم . وهو ما يذكرنا بثقافة سنوات الرصاص المؤلمـة والمسيئـة للمغرب ،والتي اعتقدنا أنها ولـت دون رجعـة .
2) ــ رفض باشا الرماني تسليم وصل الايداع القانوني للمكتب النقابي لعمال شركة النظافة ” كازاتيكنيك ” والموضوع لديه منذ 27 غشت 2013 .
3) ــ يوم الخميس 27 فبراير 2014 ، يرفض قائد أيت يدين تسلم الملف القانوني للمكتب النقابي لعمال شركـة KMMC للبناء بالقنصرة رغم استيفائه لكافة الشروط القانونيـة . بل حاول بكل وقاحـة التدخل في الشأن النقابي والحرية النقابية والتأثير على مناضلينا ومنخرطينـا …
4) ــ رفض قائد المقاطعة الحضرية الأولى بالخميسات تسليم نقابتنا وصل الإيداع القانوني للمكتب النقابي الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم ، المنتخب بشكل ديموقراطي ، بمقر الاتحاد ، داخل جمع عام يوم الأحد 02 فبراير 2014 والمستوفي لجميع الشروط القانونيـة .
5) ــ رفض عامل الإقليم تشكيل وعقد اجتماعات اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة ، المنصوص عليها في المواد 551 الى 560 من القانون رقم 99/65 المتعلق بمدونة الشغل . مما يعرض ممثلي ومندوبي العمال لمختلف أنواع الانتهاكات الآتية من مسيري المؤسسات الإنتاجية والخدماتية . خروقات وصلت حد التوقيف عن العمل والطرد التعسفي . وقد تم إخباره بمجمل القرارا ت اللاقانونية ، ومطالبته بعقد اللجنة الإقليمية ، لكن لم نتلق منه الا التجاهل واللامبالاة . .
6) رفض التدخل من أجل عقد جلسات حوار وتفاوض حول مجموعـة من الملفات المرتبطة بطرد العمال ، وبعدم احترام بنود مدونة الشغل ، ودفتر التحملات في كثير من القطاعات نذكر من بينها : ( الطريق السيار ــ النظافـة ــ الحراسة والبستنة ــ الأشغال ــ الماء ــ الفلاحة وغيرها…) . مما يضعه بشكل مكشوف في خندق خارقي حقوق العمال ومنتهكي الحرية و النقابية والحق في التنظيم النقابي …
ــ السيد وزيــر الداخليـة .
ــ السيد رئيس الحكومـة .
من موقع مسؤوليتنا كنقابـة وطنية ومواطنـة تدافع عن القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ، وفي مقدمتها الدستور المغربي الجديد الذي يؤكـد في ديباجته على احترام وحماية حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميـا . وينص في فصلـه الثامن (8) على احترام دور المنظمات النقابية للأجراء في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعيـة والاقتصاديـة للفئات التي تمثلها ..، وفي الباب الثاني على احترام وحماية الحريات والحقوق الأساسية ..، وفي الفصل الأول ، على مبادئ الحكامة الجيدة ، وربط المسؤوليـة بالمحاسبـة ، وفي فصله السادس على أن السلطات العمومية ملزمـة بالامتثال للقانون ، باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمـة …
فــان نـقــابـتـنـــا
- · تحمل عامل إقليم الخميسات مسؤوليـة مختلف الانتهاكات المنافية للقوانين الاجتماعيـة والدستور المغربي ، والتي تطال نقابتنا ومناضلينـا ومنخرطينـا . كما تحمله مسؤولية تبعات ممارساتـه وقراراته الخاطئة ، وتدعوه الى عدم التدخل في الشأن النقابي الداخلي ، والى تجنب الوقوع في شرك التمييز في التعامل مع القوى النقابية والاجتماعية والسياسية ، وذلك بسبب اللون السياسي أو الثقافي أو الايديولوجي ، خاصة وأن المغرب مقبل على استحقاقات تتطلب الكثير من النزاهة والحياد والمصداقية والمنافسة الشريفة . وبناء عليه نخبركما عزمنا الدفاع عن القانون والحقوق والحريات بشتى الوسائل الاحتجاجيـة والنضالية المشروعـة ، بما في ذلك التوجـه إلى هيأة القضاء ، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، والمنظمات المدافعة على حقوق الإنسان .
- · تطالبكما بفتح تحقيق في الموضوع ، وبإيفاد لجنـة للتقصي من أجل الوصول الى الحقيقـة ، والتأكـد من غياب العامل ميدانيـا ، وتفضيله قضاء جـل وقتـه داخل فضاء مكتبه ، وعدم تواصلـه مع المواطنين ، و مع المنظمات ذات التمثيلية ، وغياب أية برمجـة أو دراسـة أو بحث للنهوض بالإقليم اقتصاديا ، واجتماعيا ، وثقافيا ، وبيئيا .
- · تطالبكما بأجرأة الدستور المغربي ، وذلك بربط المسؤوليـة بالمحاسبـة ، وبإخضاع السلطـة الإقليمية للمساءلة ، وبالمتابعـة ، خاصة أن إقليمنا في حاجـة الى ماسة وعاجلة الى تغيير حقيقي وجـذري على مستوى المسؤوليـة ، من أجل النهوض بأوضاع المواطنين ومختلف الشرائح الاجتماعية المحرومـة والمهمشـة والمقصيـة في إطار مقاربـة تعتمد الشفافية والديموقراطيـة التشاركيـة ، وسياسة القرب ، والحكامة الجيدة والتواصل المباشـر مع الناس …
الخميسات : مراد الكحل
عذراً التعليقات مغلقة