شهدت العاصمة المغربية الرباط مساء السبت، انعقاد الاجتماع السنوي الأول للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، حيث تضمن جدول الأعمال على الخصوص تقديم التقرير الأول للمرصد لسنة 2013 الذي تناول جميع اشكال التطبيع في المغرب وبالأسماء التي امتدت الى مستشار الملك محمد السادس.
التقرير فصّل في أنواع التطبيع مع الكيان الصهيوني فتطرق إلى كل من التطبيع الرسمي والإعلامي والثقافي والسياحي والتجاري والفلاحي والعلمي الأكاديمي و السينمائي والرياضي، كما تضمن التقرير لائحة بأسماء أبرز “المطبِّعين” سواء كانوا أشخاصا أو مؤسسات، حيث تضمنت على الخصوص كلا من اسم أندري أزولاي وهو مستشار الملك محمد السادس وإدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفي نفس الوقت رئيس مجلس الجالية المغربية في الخارج، ونور الدين الصايل رئيس المركز السينمائي المغربي.
وعلى الصعيد الرسمي اعتبر التقرير أن “الأخطبوط الصهيوني والعمالة التطبيعية تمكنا من تحقيق اختراق المحيط الملكي وتم تقديم وجوه صهيونية غارقة في دماء الفلسطينيين للتكريم من طرف الملك. فبمناسبة عيد العرش 2013 تم منح وسام رسمي من درجة ضابط كبير إلى مالكولم هونلاين نائب رئيس مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الكبرى في الولايات المتحدة المعروف بتوجهاته الصهيونية ونشاطاته التهويدية للقدس وحشد الدعم المالي والسلاح لفائدة الكيان الصهيوني.” كما عاب التقرير على الحكومة حضور ممثل وزارة العدل الصهيونية بمراكش للمؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية و مشاركات مماثلة لرسميين إسرائيليين في مؤتمرات أخرى بالمغرب.
على صعيد آخر فقد كان المرصد وراء مبادرة “مشروع قانون يقضي بتجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي” تقدمت به للبرلمان بتاريخ 29 يوليوز – تموز 2013 أربعة أحزاب هي حزب العدالة والتنمية، وحز ب التقدم والاشتراكية المساهمان في الحكومة، ثم حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي (معارضة). كما انضم لهذه الأحزاب الأربعة حزب الأصالة والمعاصرة المقرب من القصر ثم انسحب من المبادرة معللا ذلك بكون مشروع القانون هذا يمس بالمصالح العليا الوطنية للمغرب.
والمرصد عبارة عن جمعية مدنية أنشأتها شخصيات سياسية وحقوقية وثقافية يوم 5 يناير من السنة الماضية 2013 من أجل تتبع و رصد ظاهرة التطبيع مع الصهاينة و تقديم المعطيات الموثقة من خلال تقارير دورية تكون مادة “للفعل المناهض و المقاوم بالساحة المغربية للتسللات الصهيونية السرطانية”. إلا أن السلطات المغربية متمثلة في وزارة الداخلية لازالت ترفض تسليم المسؤولين على المرصد الوصل القانوني الذي يسلم للجمعيات في ظرف 60 يوما من تأسيسها، رغم وعود وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ووزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني. أما وزير الداخلية فقد رفض اللقاء مع أعضاء مكتب المرصد.
عذراً التعليقات مغلقة