عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية اجتماعه الدوري يوم التلاثاء 7 يوليوز الجاري ، بجدول اعمال تضمن التداول في تطورات الوضع السياسي ببلادنا ، وبرنامج عمل الحزب للمرحلة المقبلة. وبعد تدارس مختلف جوانب هذه القضايا ، يؤكد المكتب السياسي على مايلي :
يسجل إيجابا التوجهات الأساسية لمشروع القانون المالي التعديلي المقدمة امام اجتماع المجلس الوزاري ، ومنها مايتعلق بمواصلة دعم صندوق مواجهة جائحة كورونا ، إلى غاية متم السنة الجارية ، للمصاحبة الإجتماعية و الإقتصادية بالنسبة للقطاعات التي تواجه صعوبات رغم رفع حالة الحجر الصحي ، وذلك حفاظا على مناصب الشغل في القطاع الخصوصي .
وفي انتظار عرض الحكومة للتفاصيل والمعطيات المرقمة والإجراءات الملموسة أمام البرلمان ، يسجل المكتب السياسي رفضه للقرار الحكومي القاضي بعدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم سنة 2021 ، لما يحمله من إشارة سلبية تعاكس ما يدعو إليه حزبنا من ضرورة مباشرة سياسات عمومية مقدامة تحارب مظاهر الهشاشة والفقر التي ابانت عنها الجائحة ، وتعطي الأولوية للمسالة الاجتماعية في مختلف ابعادها بما في ذلك الحفاظ على الشغل وتحقيق اقلاع اقتصادي توطده عدالة اجتماعية حقيقية .
يقرر ، وبعد رفع حالة الحجر الصحي، استئناف مبادرة التواصل والحوار التي اتخدتها قيادة الحزب اتجاه فاعلين مجتمعيين من فضاءات مختلفة قصد العمل على انبثاق حركة مجتمعية مواطنة لإسناد مسار الدمقرطة والتقدم .
يدعو تنظيمات الحزب الجهوية والإقليمية والمحلية والقطاعات والمنظمات الموازية إلى المزيد من التعبئة من اجل انجاح برنامج العمل النضالي المزمع تنفيده خلال ما تبقى من شهر يوليوز الجاري وبمناسبة الدخول السياسي المقبل، خاصة من خلال اجتماعات لمكاتب الجهات في غضون الأسبوع المقبل ، واجتماع اللجنة الوطنية للتنظيم والانتخابات الذي سيعقبها .
عذراً التعليقات مغلقة