تداول مجلس جماعة تيزنيت يومه الأربعاء 9 شتنبر 2020 في إطار دورة إستثنائية للمجلس نقطة تتعلق ب “الدراسة والمصادقة على الملحق رقم 1 لإتفاقية الشراكة بين جماعة تيزنيت ووزارة الطاقة والمعادن -قطاع البيئة- حول إنجاز مطرح مراقب وتهيئة المطرح الحالي لمدينة تيزنيت.
هذه الإتفاقية التي أبرمها المجلس السابق مع قطاع البيئة منذ سنة 2011 وحولت بموجبها وزارة البيئة منذ سنة 2012 مبالغ مالية تتمثل في 400 مليون سنتيم من أجل تهيئة المطرح الحالي وإغلاقه، كما تؤكد الإتفاقية إلى إلزامية إغلاق المطرح الحالي بمجرد إبتداء العمل في المطرح المراقب الجديد، و خصصت الوزارة منذ سنة 2012 مليار و100 مليون سنتيم لأجل إنجاز مطرح مراقب جديد.
ويأتي الملحق المعروض على أنظار المجلس لتغيير بعض مقتضيات هذه الإتفاقية، والمتمثلة فيما يلي:
1. تغيير الشق المتعلق “بتهيئة المطرح الحالي لمدينة تيزنيت” إلى “تأهيل وإغلاق المطرح الحالي لمدينة تيزنيت “.
2. الرفع من مساهمة قطاع البيئة في المطرح الحالي الي مليار و500 مليون سنتيم مع إضافة مليار و100 مليون إضافية إلى 400 مليون السابقة التى توصلت بها الجماعة مند سنة 2012 وفق الإتفاقية الأصلية.
وخلال مناقشة هذه النقطة ومن خلال توضيحات ممثلة قطاع البيئة والمهندس الجماعي ونائب الرئيس المكلف بقطاع النظافة ورئيس الجماعة، يتبين أن نية المدبرين الحاليين تتجلى في إبرام صفقة أشغال بمبلغ مليار و500 مليون سنتيم بصفة إستعجالية لأجل تأهيل المطرح الحالي والاستمرار في إستغلاله 18 شهرا بعد إجراء الصفقة. هذا في غياب أي ضمانات لحدود الساعة بخصوص الإنتقال للمطرح الجديد. وأمام هذا التصور ونظرا لما يشكله المطرح الحالي من بؤرة تتسبب في أضرار صحية وبيئية لساكنة الأحياء الشرقية بصفة خاصة وأحياء المدينة بصفة عامة، تقدمنا في الفريق الاشتراكي بالمجلس الجماعي بعدة مقترحات كشرط للمصادقة على هذا الملحق ضمانا لمصلحة الجماعة وعموم الساكنة من خلال الحصول على المساهمة المالية لقطاع البيئة:
1. الربط الوطيد بين صرف هذا الاعتماد وإغلاق المطرح الحالي وعدم الاستمرار في إستغلاله.
2. التعجيل بفتح المطرح الجديد من خلال إعتماد التدبير الجماعي عوض التدبير المفوض الذي كانت تفرضه وزارة الداخلية ووزارة البيئة وِتَبين عدم واقعيته وعدم نجاعته بالنسبة للمطارح من صنف مطرح تيزنيت.
3. دعوة رئيس المجلس إلى برمجة نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر 2020 تتعلق بتعديل إتفاقية “إنجاز مطرح جديد مراقب وتهيئة المطرح الحالي” بإقرار التدبير الجماعي.
4. دعوة سلطات المراقبة الإدارية والمالية للتدقيق في عناصر وحيثيات الصفقة الموعودة والمتعلقة بمليار و 500 مليون سنتيم المتعلقة بتأهيل المطرح الحالي حرصا على حسن إستعمال المال العام وحمايته من كل الممارسات المشينة المحتملة.
5. دعوة السلطات الإقليمية للتدخل بقوة، في إطار الصلاحيات المخولة لها في إطار القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات المنزلية ومثيلاتها والنصوص التنظيمية المطبقة له، فيما يتعلق بتذليل العقبات لإخراج المخططات المديرية الإقليمية لتدبير النفايات الصلبة بإقليم تيزنيت وعلى رأسها إخراج المطرح الإقليمي إلى حيز الوجود.
توقيع: أعضاء جماعة تيزنيت عن الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية
عذراً التعليقات مغلقة