بشكل مفاجئ ، كشفت تنسيقية أعوان السلطة بالمغرب ، عن فضيحة “رخص التنقل الإستثنائية للموتى بباشوية جرسيف”.
التنسيقية و في بلاغ لها طالبت بـ “توضيح الأسباب التي جعلت المسؤولين الترابيين بجرسيف وعلى رأسهم العامل وباشا المدينة يعطون تعليماتهم الغير مقبولة بمنع أعوان السلطة من دخول مقرات العمالة والباشوية”.
كما استنكرت ما وصفته بـ”الفعل المشين المتمثل في إستعمال وإعتماد بيانات شخص أو أشخاص متوفين في إعطاء رخص التنقل الإستثنائية مع إعتبار أن هذا يعتبر تزويرا وتزييفا في وثائق إدارية يعاقب عليه القانون الجنائي المغربي وما خفي كان أعظم”.
و طالبت بـ”التحقيق في مجموعة من الرخص التي سلمت منذ إعلان حالة الطوارئ إلى يومنا هذا وخصوصا بباشوية جرسيف ودائرة جرسيف كذلك بسبب التلاعبات والخروقات الخطيرة التي شهدتها عملية تسليم الرخص والتمييز في تسليمها”.
رافضةً ” تحميل المسؤولية في هذه الخروقات المرتكبة والتي لازالت ترتكب للموظفين وأعوان السلطة الحلقة الضعيفة، الدين لا حول لهم ولا قوة إلا بالله العلي العظيم” ، مطالبةً ” بترتيب الجزاءات القانونية في حق باشا جرسيف لإرتكابه خطأ إداريا جسيما لا يشرف الإدارة الترابية التي ينتمي لها ولا المنصب الذي يشغله”.
و دعت ” المصالح المركزية لوزارة الداخلية التسريع بإعفاء ومحاسبة عامل إقليم جرسيف المتسبب الرئيسي في كل ما يمر به إقليم جرسيف من مشاكل عويصة على جميع المستويات، والذي تجاوز الخطوط الحمراء في ممارسة صلاحياته وذلك بتدخلاته العشوائية في الأمور البعيدة كل البعد عن إختصاصه بإعطائه الأوامر لمسؤولي الصحة بالإقليم لإيقاف مسطرة التأذيب في حق موظف بالقطاع تهجم على زميله في العمل وقام بتكسير وتخريب محتويات الصيدلية الإقليمية لمنذوبية وزارة الصحة بإقليم جرسيف” على حد قولها.
عذراً التعليقات مغلقة