شهد مقر حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة تيزنيت خلال الأسبوعين الماضيين تأسيس ما يسمى ب “الهيئة الإقليمية للأطر والكفاءات التجمعية بإقليم تيزنيت”، حيث تم استقطاب مجموعة من الأطر بمختلف الإدارات العمومية بالمدينة في إطار الهيئة الجديدة، مع نشر صفتهم المهنية والإدارات التي يشتغلون بها بالتفصيل.
هذه الخطوة، حسب مسيري الحزب بإقليم تيزنيت، تهدف الى انفتاح حزب التجمع الوطني للأحرار على جميع مكونات المجتمع، لكن هذه المكونات بإقليم تيزنيت لها رأي آخر، اذ اعتبر مجموعة من المدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتيزنيت بان هذه الخطوة غير مقبولة أخلاقيا ولا تستقيم قانونيا.
وفي هذا الصدد كتب الأستاذ والمدون سعيد رحيم يتساءل: ما معنى ان تنشر لائحة لأعضاء ” الهيئة التجمعية للأطر والكفاءات بتيزنيت” مع نشر صفاتهم المهنية والتدقيق في التفصيل في الإدارات التي يشتغلون فيها وعلى بعد أشهر من الانتخابات؟ أي رسالة تريد ان توصلها للتاجر البسيط والمقاول البسيط وعموم المواطنين في استعراض الصفة المهنية والإدارية لأطر اكتشفت جاذبية عرضكم؟
وذهب الأستاذ رحيم يقول: ” الى أي حد يمكن اعتبار هذا التسويق الاستعراضي قانوني، لأنه أخلاقيا غير مقبول، لأننا نعرف اطرا حزبية من العدل والاحسان مرورا بالنهج ووصولا الى الاستقلال والاتحاد والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية بتيزنيت وجهة سوس، يتحملون مسؤوليات في إدارات عمومية مع كثير من فصل المقامات والصفات.
ويتساءل رحيم في آخر تدوينته: ” كيف تصمت باقي الأحزاب عن مثل هذه المشاهد البئيسة دون أن تضع عامل إقليم تيزنيت ووالي الجهة امام حقيقة ما يحدث، وتذكرهم بحياد الادارة وبمسؤوليتهم القانونية والدستورية امام هذه المشاهد العبثية”
هذه التدوينة التي خلقت نقاشا واسعا وتفاعلا كبيرا، حيث علق أحدهم يقول بأن” هذا استغلال غير قانوني لصفة يتقاضون عليها أجرا من المالية العمومية”، وذهب آخر للقول بأن المشكل ليس في الكفاءات، بل في الضمير والباحثين عن المصالح الشخصية والانتهازيين والمتربصين بالهموز”، بينما ذهب آخر الى القول: “كنا ننتظر ان يتم نشر حصيلة الأحرار في جميع الجماعات التي يسهرون عليها أو يساهموا في تسييرها -ان تمت هناك حصيلة”
وفي محاولة لتبرير هذه الخطوة والدفاع عن هذه الهيئة، كتب رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت وعضو المكتب السياسي لحزب الاحرار يقول:”أكيد اننا لسنا شيعا فرقوا دينهم وأغرتهم دنياهم، ولكن نحن حزب بما لدينا فرحون….. الى أن قال: هنيئا للحزب بهطه الطاقات التي ستكون ولا شك قيمة مضافة لتعزيز الصفوف وقوة اقتراحية لتجويد العرض السياسي والرؤية التنموية للحزب على المستوى المحلي…”.
من جهته كتب الأستاذ عمار السيك، الكاتب الإقليمي لشبيبة العدالة والتنمية يتساءل:” ما رأي السلطات الإقليمية بتيزنيت في ان يقوم حزب الاحرار بنشر ملصق لتأسيس جمعية للأطر والكفاءات كما يقول ون، وفي الملصق الملون بألوان الحزب، ويتم بيان الصفة المهنية لأعضاء الجمعية. وأكثر من ذلك – يضيف الكاتب الإقليمي لشبيبة المصباح- يتم وسم بعضهم بوظائف أخرى وبصفات ليست صفاتهم الوظيفية الحقيقية، وفي ذلك انتحال للصفة يعاقب عليها القانون، يتساءل صاحب التدوينة.
الكتابة الإقليمي لشبيبة العدالة والتنمية بتيزنيت بدورها دخلت على الخط، بتوجيه شكاية لعامل الإقليم، جاء فيها ان الإشارة بالضبط لأسماء وادارات ومصالح تابعة للدولة في ملصق حزبي، نعتبره تسييسا للمرافق العمومية وتوظيفا لمصالح الدولة في الصراع السياسي و التنافس بين الأحزاب السياسية، وفي ذلك خرق واضح لميثاق المرافق العمومية (القانون 19.54 ) حيث أنه من المفروض ضمان حيادية المرافق العمومية بالإقليم،
وتضيف شكاية الكتابة الإقليمية للبجيدي، أن مثل هذه الأفعال تخلق الالتباس لذى الناس، وتجسد نوعا من التماهي بيت الإدارات و المصالح التابعة للدولة، وبين حزب او طائفة معينة من جهة، وان تكرار ذلك أو السكوت عنه سيؤدي الى مزيد من التراجع و العزوف عن الانتخابات من طرف المواطنين، وسيجعلنا كشباب مشاركين في الحياة السياسية و العامة نشك في إمكانية حصول تكافؤ الفرص في الاستحقاقات الانتخابية.
ويبقى السؤال المطروح: هل هذه(الكفاءات)، بين قوسين، هي كفاءات خالصة لحزب الأحرار ومنخرطة في مشروع الحمام باقتناع، ام هي مجرد بروفايلات يتم صبغها في مواسم صباغات الكفاءات و الاعيان لاستعراضها في سوق النخاسة الحزبية أيام التسابق على المقاعد البرلمانية او الجماعية.
الحسين أكتيف
عذراً التعليقات مغلقة