ادريس جطو يفضح الأحزاب التي احتفظت بأموال الدعم

كشف المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ له أنه قام، طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور ومقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذا لمقتضيات المادة الثالثة من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية كما تم تغييرهما وتتميمهما، بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية بخصوص السنة المالية 2019.
وأضاف المصدر ذاته، أن تصريحات الأحزاب السياسية، كشفت أن مواردها بلغت ما مجموعه 127،39 مليون درهم، في حين بلغت نفقاتها ما قدره 145،73 مليون درهم.
وأضاف البلاغ أن بعض الأحزاب قامت بإرجاع جزء من الدعم الذي حصلت عليه إلى الخزينة قدره 5،07 مليون درهم خلال سنة 2019 و7،08 مليون درهم خلال سنة 2020، مشيرا إلى أنه في المقابل، لم تقم أحزاب أخرى بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 13،75 مليون درهم، تتعلق بالدعم الممنوح للأحزاب برسم استحقاقات انتخابية سابقة أو برسم الدعم السنوي عن سنتي 2017 و2019.
وأفاد أن هذه المبالغ تتوزع بين الدعم غير المستحق (حاصل الفرق بين مبلغ التسبيق المقدم للحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية والمبلغ العائد له وفقا للنتائج المحصل عليها في الاقتراع المعني)، والدعم غير المستعمل (حاصل الفرق بين مجموع المصاريف المنجزة من طرف الحزب ومبلغ الدعم العائد له)، أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها (مبلغ الدعم الذي تم صرفه في نفقات لا تندرج ضمن أوجه الصرف المحددة من طرف المقتضيات التنظيمية ذات الصلة، وكذا الدعم الذي لم يتم تبرير صرفه بوثائق إثبات).
من جانب آخر أعلن المجلس الأعلى للحسابات أنه من أصل 32 حزبا التي أدلت بحساباتها السنوية إلى المجلس، قدمت 28 حزبا حسابات مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين (منها 26 حزبا أدلت بحسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ، وحزبان قدما حسابين مشهود بصحتهما بتحفظ)، فيما قدمت ثلاثة أحزاب تقارير خبراء محاسبين لم تراع المعيار 5700 من دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي والمحدد من طرف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب.
وأضاف أن حزبا واحدا قدم حسابه السنوي دون تقديم تقرير الخبير المحاسب، وبالتالي لم يتم الإشهاد بصحة هذه الحسابات، في حين لم تقدم خمسة أحزاب الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية والمنصوص عليها في القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1078.09 المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، فيما لم تقدم أربعة أحزاب كل الكشوفات المتعلقة بحساباتها البنكية.
وسجل المجلس أن ثلاثة أحزاب لم تقدم جردا بمستندات الإثبات المنصوص عليه في المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، مفيدا بأن حزبا واحدا قدم جدول “الدعم العمومي” وكذا حساب العائدات والتكاليف يتضمنان مبلغ الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، في حين لا تبرز كشوفات الحساب البنكي المقدمة من طرف الحزب أي عملية بشأن هذا الدعم. فيما قامت ثمانية أحزاب بمسك محاسباتها وفق الدليل العام للمعايير المحاسبية دون مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
وفي سياق متصل أكد البلاغ بأن 10 أحزاب لم تقم بتنزيل مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة على مستوى الموازنة بحساب رقم 445 “الدولة- دائنة”، كما لم تتضمن ثلاثة أحزاب سجلاتها المحاسبية المدلى بها للمجلس حساب “الصندوق”، رغم أنها قامت بأداء عدة نفقات نقدا، موضحا أن حزبين لم يقوما بتنزيل بعض العائدات أو التكاليف بالحسابات المناسبة؛ فيما لم يقم حزب واحد بترحيل أرصدة الموازنة برسم السنة المالية 2018..