لقد ترتب عن تفجير الناشط الحقوقي والنقابي الطيب البوزياني لفضيحة إقدام مدير أكاديمية سوس ماسة ورئيس قسم تدبير الموارد البشرية بدفع المديريات الاقليمية من أجل تغيير نقط الترقية بالاختيار برسم سنة 2019 للأساتذة خارج الإطار القانوني وبعيدا عن مبادئ التدبير الإداري غضب الوزير أمزازي الذي أصبح لا يطيق سماع اسم أكاديمية سوس التي واصبحت نقطة سوداء، وبؤرة تربوية وإدارية تحرج مديريات باب الرواح.
وترجع تفاصيل الواقعة لتاريخ 24 نونبر من السنة الجارية عندما غرد الطيب البوزياني علي صفحته الفايسبوكية يحدر فيها المشاركين في أكبر عملية تزوير عرفتها سوس ماسة. وبعدما فاحت رائحة تزوير النقط “حسي مسي” وصارت حديث نساء ورجال التعليم بسوس ماسة والمغرب عموما، خصوصا أن أطوار هندستها تمت بعد مرور سنة على منح النقط للأساتذة في الترقي بالاختيار لسنة 2019، بموجب المذكرة الوزارية رقم 142.19 بتاريخ 17 دجنبر 2019، ليراسل مدير أكاديمية سوس ماسة في رسالة رسمية يطالب بتغيير النقط الممنوحة للأساتذة منذ عام.
واعترف مدير أكاديمية سوس ماسة من خلال مراسلته أن رسالة وجهتها إليه مصالح مديرية الموارد البشرية بالوزارة يوم 11 نونبر 2020 كشفت ضعف التسيير، وأنه تم إغفال تنقط وتقييم أداء مجموعة من الموظفين المترشحين لهذه الترقية، مما يؤثر سلبا على النجاعة والفعالية في أداء الإدارة. وهو اعتراف صريح وضمني بإهمال حقوق الأساتذة، مما يتطلب ترتيب المسؤوليات والجزاءات الإدارية والقانونية، بل وحتى التأديبية والإعفاء.
وفي سياق متصل فقد تسائل العديد من النقابيين بعدما عبروا عن غضبهم من عدم استحضار الجدارة المهنية والاستحقاق والالتزام بأخلاق المسؤولية في العمل لتقييم الأداء المهني للموظفين المترشحين عمن يتحمل مسؤولية ما وقع من أخطاء ؟ وما نطاق المسؤولية الإدارية لمدير الأكاديمية ورئيس قسم تدبير الموارد البشرية؟ ومتى سيبلغ الأساتذة بنقطهم المزورة بلغة القانون والمعدلة بلغة أكاديمية؟!
وفي تصريح له لموقع “وطن” قال الناشط الأمازيغي والنقابي عمر أوزكان بتيزنيت أن هذه المهزلة تستهذف بالمقام الأول النيل من الشغيلة بالجهة، والتي تستنكر ماتعيشه المنظومة بسوس ماسة من ردة وانتكاسة وتأخر وتخلف بعدما كانت لها الريادة في العديد من المحطات والمجالات، بما حققته فيها من التميز، مضيفا أن ما يجري يدخل في خانة العقاب الجماعي لنساء ورجال التعليم ويستهذف اغتصاب حق الإضراب كحق إنساني مشروع لا ينتزع إلا في خانة الظلم والعدوان، وأن المساس به هو هضم صارخ وانتزاع لحق الطبقة العاملة في الدفاع عن حقوقها، فالذي يشتغل في أي مهنة ليس مستعبدا، وأن الفصل 29 من الدستور المغربي واضح في هذا الخصوص، وأن حريات الإجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة دستوريا، وأن نساء ورجال التعليم لا يتحملون أي مسؤولية في تقصير الحكومة في عدم اصدار القانون التنظيمي للاضراب، وبالتالي فأي تكييف للإضراب على أنه غياب غير مبرر يعد خرقا ومخالفة للقانون، وتجاوز للمشرع الدستوري الذي حصن حق الاضراب، وبالتالي فمسؤولية مدير الأكديمية ورئيس قسم تدبير الموارد البشرية ثابتة في التلاعب الحاصل في لوائح الترقية بداعي الإضراب.
وزاد الناشط الأمازيغي والنقابي عمر أوزكان أن هذا التغيير يعد جناية يعاقب عليها طبقا للفصول من 351 الى غاية 356 من القانون الجنائي، وأن بعض المدراء الإقليميين خصوصا منهم الذين استغلو الفرصة للعبث بنقط خصومهم بتنسيق مع رئيس قسم تدبيرالموارد البشرية هم أمام ورطة فعل المشاركة والمساهمة طبقا للفصلين 127 و129 من القانون الجنائي، خاصة أن الأمر يتعلق بتحريض مباشر نظرا لثبوت تجلياته في عديد من المراسلات.
وجدير بالذكر أن عشرات الأساتذة لجؤوا لمكتبي محاميين معروفين بأكادير، ووضعوا شكايات التزوير التي طالت نقطهم بكل المتورطين في هذه العملية، التي ستلف حبل المحاسبة والقضاء حول رقبة مسؤولين وفي مقدمتهم مدير الأكاديمية ورئيس قسم تدبير الموارد البشرية والمدير الإقليمي المعفي بتيزنيت ورئيس مصلحة الموارد البشرية المنكوبة بتيزنيت، وهو السبب الذي أغضب الوزارة الوصية التي ترى في استمرار بعض الأسماء على رأس المسؤولية سيجر على الوزارة الكثير من المصائب.
عذراً التعليقات مغلقة