كشفت مصادر مطلعة ، ان رؤساء الجامعات توصلوا بمذكرة وجهها إليهم سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وهي المذكرة التي يهدف الوزير أمزازي وضع حد لظاهرة جمع بعض الأساتذة الجامعيين بين الوظيفة في الدولة والعمل في القطاع الخاص.
وتقول المذكرة، أنه “في إطار تحيين وتتبع وضعيات العاملين بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، توصلت الوزارة بمعلومات تفيد بأن بعض الأساتذة الباحثين يزاولون مهام أخرى موازاة مع مهامهم الأصلية بالجامعة، وهم مسجلون في جداول هيئات المحامين أو هيئات المحاسبين، أو غيرها من الهيئات، وذلك خلافا لما تنص عليه مقتضيات المادة 15 من قانون الوظيفة العمومية”.
وحتى يتسنى البث في هذه الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة في الموضوع، تضيف المذكرة، طالب الوزير بمراسلة الهيئات المهنية التابعة للنفوذ الترابي المتواجدة فيه الجامعة من أجل موافاتهم بأسماء الأساتذة المسجلين لديها.
عذراً التعليقات مغلقة