أوضح عبد اللطيف الجواهري في إجابته على تساؤلات الصحفيين، في ندوة نظمت عن بعد، أن ما يروج بخصوص توقف دعم مشاريع انطلاقة لا أساس له من الصحة. و أكد والي بنك المغرب أن الأخير بصفته كمراقب للأبناك حريص على ضمان و تتبع السير العادي و الطبيعي لمشروع انطلاقة الذي أعطى عاهل البلاد تعليماته السامية لدعمه و الوقوف عن كثب على كل تفاصيله.
و صرح الجواهري بأن بنك المغرب وضع مجموعة من الإجراءات الخاصة بمشاريع انطلاقة، بداية من تحديد سعر الفائدة الذي يعتبر الأقل بالقطاع البنكي إجمالا و ذلك لدعم كل أصحاب المشاريع. كما شدد ذات المسؤول عن مؤسسة بنك المغرب بأن الأخير حدد لائحة الضمانات و الشروط و كذا مهلة دراسة الملفات و إجابة حامل فكرة المشروع و التي حددت في 72 ساعة.
هاته الفترة ، يقول الجواهري، لم تكن محط إجماع المؤسسات البنكية التي طالبت بتوسيعها نظرا لصعوبة دراسة الملفات في حيز زمني قصير، و هو ما دفع بنك المغرب لطلب تكوين لجنة خاصة للنظر في هذا المعطى و إيجاد السبل الكفيلة بدراسة الملفات و تقديم أجوبة لحاملي المشاريع في آجال منطقية و معقولة.
و قلل الجواهري من المخاوف التي أشارت لوجود تلاعبات في دعم حاملي المشاريع الخاصة بمبادرة انطلاقة، حيث أكد أن ما يروج أمر مبالغ فيه و أن ما تم الوقوف عليه لحدود الساعة من خلال لجان التفتيش لا يتعدى أربع ملفات فقط. و قال والي بنك المغرب: “بصفتنا كمراقب مالي للأبناك بالمغرب، وقفنا على بعض الاختلالات في أربع ملفات فقط و ليس الآلاف كما يروج البعض، أحدهم يتعلق بمسؤولين داخل إحدى المؤسسات البنكية و قد تم اتخاذ المتعين بشأنهم، و ملفات أخرى تورط فيها بعض المحاسبين و المسطرة جارية في هذا الشأن”.
و طالب الجواهري من كل شخص يملك معطيات عن خروقات بأي ملف يتعلق بمبادرة انطلاقة أن لا يصمت و يراسله و يدلي بما يفيد، قائلا: “لي عندو أي ملف أو معطيات على شي خرق أو تلاعب يصيفطو لي، لا بغا يخليه حتى سري يراسلني و سنبحث في الأمر و غاندير لازم ايلا كان داكشي صحيح”.
عذراً التعليقات مغلقة