السلطات الاسبانية تتجه لتسوية وضعية المهاجرين لمواجهة نقص اليد العاملة

كشفت تقارير اعلامية ، ان الحكومة الإسبانية قررت تخفيف إجراءاتها الخاصة بتسوية ومنح تصاريح العمل لمواجهة نقص اليد العاملة في البلاد.
وسيستفيد من مشروع الإصلاح هذا، العديد من الأجانب الذين يعيشون في وضع غير نظامي منذ عامين على الأقل.
وصادق مجلس الوزراء الإسباني يوم الثلاثاء 26 يوليو على مشروع قانون من شأنه أنه يساعد الحكومة بملء الشواغر في قطاعات الاقتصاد التي تعاني من نقص الموظفين مثل الفنادق والمطاعم والزراعة.
و بمجرد تطبيق القانون الجديد يمكن أن يتغير المسار لنحو 500 ألف عامل غير مسجّل، يعملون حاليًا فيما يطلق عليه: “اقتصاد تحت الأرض”، إلى عاملين بوثائق قانونية.