قضت المحكمة المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ، في حق عامل إقليم برشيد بصفته الشخصية بأدائه من ماله الخاص غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم تأخير ، من تاريخ الامتناع الذي حددته المحكمة في 14 مارس الماضي و الى غاية تنفيذه.
أي أن العامل مطالب بأداء أكثر من 70 مليون سنتيم من ماله الخاص ، عن الشهور الماضية التي رفض فيها التنفيذ تنضاف اليها الايام التي تلت النطق بالحكم.
وكشف نص الحكم، أن المدعية قد سبق له أن استصدرت من المحكمة حكما يقضي بإلغاء القرار الإداري الضمني الصادر عن عامل إقليم برشيد بشأن رفض تمكين الطاعنة من تشغيل المأذونية رقم 21 الخاصة بسيارة الأجرة من الصنف الثاني نقطة الانطلاق برشيد مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ، إلا أنه وبعد صيرورة الحكم نهائيا بمقتضى قرار استئنافي قامت المدعية بسلوك مسطرة تنفيذه، غير أن العامل المنفذ عليه قد امتنع عن التنفيذ وبما أن هذا الامتناع غير المبرر قد ألحق بها ضررا كبيرا وحرمها من الحصول على مأذونيتها المخولة لها قانونا علما أن إصرار المدعى عليه عن عدم تنفيذ الحكم قد اكتسى طابعا شخصيا ومن أجل إجباره على التنفيذ التمست الحكم لفائدتها.
عذراً التعليقات مغلقة