بشرى سارة للشباب…برنامج “فرصة” يموّل مشاريع الشباب بلا شروط مسبقة

حسب بلاغ للديوان الملكي، في سياق التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، الرامي إلى مواكبة الشباب في مجال التشغيل عبر اتخاذ تدابير استعجالية من شأنها تشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع؛ ومن ثم، إضفاء دينامية جديدة على مختلف القطاعات الإنتاجية.
وأشار عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في ندوة صحافية مخصصة لاستعراض المؤشرات الاقتصادية خلال الأسبوع الماضي، إلى أن برنامج “انطلاقة” له دور أساسي في بلوغ مرحلة الاقتصاد الديناميكي، لكنه نبه إلى تسجيل مخالفات من طرف الأبناك بخصوص 4 ملفات تعود إلى مقاولات ناشئة.
وأورد عزيز أخنوش، ضمن التصريح الحكومي، أن الحكومة “تحكمها ثلاثة مبادئ أساسية؛ هي جعل التشغيل المحور الأساسي لكل السياسات العمومية في الميدان الاقتصادي، وتعزيز السيادة الوطنية في المنتوجات والخدمات الاستراتيجية، والتعريف بالمنتوج المغربي وطنيا ودوليا وحمايته من المنافسة اللامشروعة”.
وبالنسبة إلى إدريس العيساوي، باحث اقتصادي، فإن “مشروع قانون المالية لسنة 2022 تضمن العديد من الإجراءات الواردة في خطاب الملك أمام غرفتيْ البرلمان، بغية تعزيز الاقتصاد المغربي لمواجهة تبعات الجائحة”، موردا أن “الاقتصاد الوطني بات يميل إلى دعم الشباب والارتقاء بأوضاعهم المادية”.
كماأن “برنامج انطلاقة ساهم بشكل كبير في دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، ليتم تدعيمه الآن ببرنامج خاص بالشباب اسمه الفرصة، بغرض تشغيل الشباب في الكثير من المجالات، وبالتالي تخفيض نسب البطالة على الصعيد الوطني”.
وتابع المحلل الاقتصادي ذاته بأن “الاقتصاد سيعرف انطلاقة قوية في السنوات الثلاث المقبلة، بفعل تزايد نسب الاستثمارات والنمو الاقتصادي”، مبرزا أن “الإجراءات الجديدة تهدف إلى التقليل من كوابح الإقلاع الاقتصادي في الفترة المقبلة عبر دعم العديد من الشرائح الاجتماعية المهمة”.