انتقد أعضاء المكتب الوطني لحزب التقدم والاشتراكية ما أسموه “تسلط الأمين العام بإذعان من المكتب السياسي باتخاذ مجموعة من القرارات الخاطئة سياسيا وغير القانونية تنظيميا لعل آخرها إقدام المكتب السياسي في اجتماعه بتاريخ 28 شتنبر الماضي، على طرد 11 عضواً من أعضاء اللجنة المركزية، بينهم عضوي المكتب السياسي وعضو لجنة المراقبة السياسية والتحكيم، وبعض أعضاء المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية”.
وأوضح بلاغ لأعضاء المكتب الوطني للحزب أن هذا الطرد جاء ” بعدما ساهموا في إطلاق مبادرة داخلية مؤطرة بوثيقة سياسية تحت اسم “سنواصل الطريق”، التي تدعو إلى القيام بمصالحة وطنية بصفوف الحزب وتجميع كل طاقاته وأطره لتقوية حضوره وتجاوز الاختلالات التنظيمية لقيادته الحالية والعمل على ممارسة النقد والنقد الذاتي داخل هيئاته وتقييم اختياراته السياسية مع تقويم انزياحه في هذا الشأن، و تصحيح اختلالاته التدبيرية والعودة به لمكانه الطبيعي كحزب مناصر للطبقة الكادحة والالتصاق بهموم عموم المواطنات والمواطنين والقيام بأدواره الدستورية األساسية، عبر منح الفرصة للكفاءات الشابة لتدبير شؤون الحزب ووضع تصور واضح للعمل من موقعه الجديد”.
وارتباطا بهذا يضيف البلاغ ” الأمين العام للحزب عوض التجاوب بحكمة مع هذه المبادرة النبيلة، فضل مواصلة تعنته وتعامله البعيد كل البعد عن مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير، بممارسة الإقصاء والطرد لكل الأصوات الحرة المعبرة عن رأي مخالف، في جنوح مكشوف عن أهم المبادئ المؤطرة للممارسة السياسية السليمة، كالحق في االختالف، وحرية التعبير، وهو ما يبين بشكل لا يدع مجالا للشك، افتقار المكتب السياسي والأمين العام للقدرة على الإصغاء، وحسن تدبير الاختلاف”.
وتفاعلا مع هذا أعلن 11 عضواً من أعضاء المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية في بلاغ وقع بأسمائهم ، دعم المكتب المبدئي واللا مشروط لمبادرة “سنواصل الطريق” وتبني مضامين وثيقتها السياسية، داعين الكاتب العام للشبيبة الاشتراكية وما تبقى من أعضاء المكتب الوطني، إلى “تحمل مسؤوليتهم التاريخية، وتوضيح موقفهم مما يجري بصفوف الحزب، خاصة أننا كشباب نطالب بإطلاق مصالحة وطنية، واستعادة مناضلات ومناضلي الحزب المبعدين والقيام بنقد ذاتي جماعي من أجل مستقبل أفضل”.
وأدان أعضاء المكتب الوطني للحزب بشدة قرارات الطرد الجائرة التي طالت قياديين بالحزب والشبيبة خلال السنوات الأخيرة و”لكل أشكال قمع حرية التعبير والتضييق على الديمقراطية الداخلية بحزبنا”، مستنكرين صمت الأمين العام وقيادة الحزب على اعتقال عضو المكتب السياسي متلبسا بحيازة الرشوة، مما يشكل “فضيحة أضرت بصورة حزبنا وأساءت لتاريخ شهدائه ومناضليه الشرفاء”.
وجدد أعضاء الحزب دعوتهم حكماء الحزب وفي مقدمتهم مجلس الرئاسة للتدخل العاجل و”ممارسة دورهم في حماية الحزب من الانحراف. و أعضاء المجلس المركزي للشبيبة الاشتراكية، والكتاب العامون للفروع، لإطلاق نقاش داخلي حول الوثيقة السياسية لمبادرة “سنواصل الطريق”، تطبعه روح المسؤولية، “لما تمثله المنظمة ومناضالتها ومناضليها، باعتبارهم مستقبل الحزب وضمان استمراره، وبما يشكله ذلك من تمرين سياسي وديمقراطي حقيقي، يمكنه ترسيخ الممارسة الديمقراطية السليمة داخل المنظمة والحزب، وتفعيل الحق في االختالف والحق في التعبير عن الرأي والجهر به في إطار احترام الضوابط المدرسة السياسية الحزبية ومؤسساته”.
عذراً التعليقات مغلقة