خلال الجلسة العمومية لمجلس النواب مساء أمس الاثنين ، كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن تعثر مجموعة من أشغال بناء المحاكم عبر ربوع التراب الوطني.
وقال أن سبب تعثر إنجاز عدد من المحاكم هو وجود مشاكل بين الشركة المكلفة بالبناء ووزارة العدل أو ما بين التقنيين و الوزارة. و أوضح وهبي أن عدة شركات تعمل على التخلي عن أوراش بناء محاكم للشروع في إنشاء أخرى لغرض الحصول على صفقات إضافية ، فيما يتخلى آخرون بداعي الإفلاس.
و أكد وزير العدل أنه طلب لائحة المحاكم المتعثرة و اسماء الشركات التي تقوم بالبناء ، مشددا على أن كل مخالف سيحال ملفه على النيابة العامة إذا ثبتت سوء النية.
واعتبر الوزير الأمر نصبا و تأكيدات خادعة ، مضيفاً : ” لا يمكن أن يدفع الشعب الضرائب لبناء محاكم و في الأخير يتبين شيئا آخر”. و ذكر وهبي أن مشروع الدولة مثل المحاكم يجب أن يكتمل بغض النظر عن إكراهات الشركة التي حازت على الصفقة.
عذراً التعليقات مغلقة