تيزنيت …الجمعية المغربية لحقوق الانسان تصدر بيان تضامني حول ما يتعرض له المحامي عبدالاله تاشفين

بيان تضامني حول ما يتعرض له القيادي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الرفيق المحامي عبد الإله تاشفين من مساس بحصانة الدفاع وحرية ممارسة مهنة المحاماة

يعرب مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت عن قلقه البالغ واستنكاره الشديد لما يتعرض له الرفيق الأستاذ عبد الإله تاشفين، عضو المكتب المركزي للجمعية وعضو فرع المنارة مراكش، والمحامي بهيئة مراكش، من محاولات للتضييق والمس بحصانته المهنية، نتيجة التزامه المبدئي بالدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ومناصرته لقضايا حرية الرأي والتعبير والاعتقال السياسي، في إطار أداء رسالته النبيلة كمحامٍ ومدافع عن الحقوق والحريات.
فبعد مرافعة قانونية أشار فيها الأستاذ إلى أن “الدستور الممنوح ينص في تصديره على أن المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب تسمو على القوانين الوطنية فور نشرها”، تم تحرير محضر بالواقعة في غيابه، أعقبته شكايتين من المحكمة والنيابة العامة، في خطوة تمسّ جوهر حرية الدفاع، وتشكل سابقة خطيرة تهدد استقلالية مهنة المحاماة ومبادئ العدالة.

إن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت، إذ يعبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الرفيق الأستاذ عبد الإله تاشفين، يعتبر أن ما يتعرض له هو مس خطير بحرية التعبير وبالحق في الدفاع، وضرب لمبدأ حصانة المحامي الذي يشكل ضمانة أساسية لحقوق المتقاضين، وركيزة من ركائز المحاكمة العادلة كما تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي التزم بها المغرب.

ويؤكد الفرع أن استقلالية مهنة المحاماة وحرية الدفاع ليستا امتيازا شخصيا، بل حقًا جماعيا ومجتمعيا يضمن عدالة القضايا وصون الحقوق والحريات، وأن المسّ بهما هو انتهاك لهيبة العدالة وتقويض لسيادة القانون.

وعليه، فإن مكتب الفرع:
-يعلن تضامنه المبدئي واللامشروط مع الرفيق المحامي عبد الإله تاشفين، ويدعو إلى وضع حد لكل أشكال التضييق أو المساءلة التي تستهدفه بسبب آرائه ومرافعاته.
-يدعو هيئات المحامين والجمعيات الحقوقية وكافة القوى الديمقراطية إلى توحيد الجهود دفاعًا عن حرية المرافعة واستقلال القضاء.
-يطالب باحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والالتزامات الدستورية للمغرب في حماية حقوق الدفاع وضمان حرية التعبير.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت تؤكد أن صون العدالة يبدأ بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وأن المس بمحام حر هو مس بحق المجتمع في عدالة مستقلة ومنصفة.

عن المكتب
تيزنيت في 26 أكتوبر 2025