أحالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أول أمس الخميس،على الوكيل العام للملك باستئنافيةالبيضاء،الرئيس السابق لبلدية آزمور، الذي أمر بإيداع المعني بالأمر قيد تدابير الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة.
وأفاد مصدر موثوق أن الاعتقال جاء على خلفية متابعة الرئيس المذكور في ملف يتعلق بالسطو على عقارات الأجانب بعمالة آنفا في مدينة الدارالبيضاء، باستعمال الاحتيال والتدليس في السطو على عمارة سكنية بحي بوركون، بعقد بيع مزور.
وقال المصدر إن الرئيس المعتقل استعمل عقدا مزورا،على أساس أنه اقتنى العقار من معمر فرنسي بباريس،وباشر إجراءات التسجيل وتحفيظ العقار باسمه، كما عمد إلى استصدار حكمين قضائيين في المرحلة الابتدائية والاستئنافيةلإفراغ سكان العمارة، من أجل هدمها وتشييد عمارة جديدة.
وأضاف المصدر ذاته أن اعتقال الرئيس السابق لبلدية آزمور جاء أيضابعد أن ورد اسمه في ملفات السطو على عقارات الأجانب،فوجهت له عناصر الفرقة الوطنية استدعاء، لكنه لم يستجب له، ما اضطرهم إلى اعتقاله بعد تحرير مذكرة بحث وطنية في حقه.
وذكرت المصادر أن المعني بالأمر كان أنجز وثائق إدارية في مقاطعة إدارية، من أجل التصديق على أوراق، يشتبه في أن يكون استغلها في محاولة إحكام سيطرته على العقار.
واستنادا إلى مصادر من أزمور، فإن الرئيس المعتقل متورط أيضا في ملفات تزوير في مدينة أزمور.
عذراً التعليقات مغلقة