7700 كلغ من المواد الغدائية حجز واتلف

قامت مصالح المراقبة التابعة للمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لجهتي (فاس ـ بولمان) و (تازة ـ الحسيمة ـ تاونات) خلال النصف الثاني من شهر يوليوز المنصرم ، بحجز وإتلاف كمية تقدر ب 7700 كلغ من المواد والمنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك . وحسب المديرية الجهوية للمكتب ، فإن مصالح مراقبة المواد الاستهلاكية قامت خلال الفترة الممتدة ما بين 16 و 28 يوليوز الماضي ، التي صادفت الأسبوعين الثاني والثالث من شهر رمضان، بزيارات ميدانية للمراقبة شملت 2130 نقطة بيع ، مما أسفر عن حجز وإتلاف 7700 كلغ و 500 لتر من مختلف المواد والمنتجات الغذائية . وتابع ذات المصدر أن المصالح البيطرية التابعة للمديرية الجهوية قامت خلال نفس الفترة بمراقبة ما مجموعه 597 طن من اللحوم الحمراء و 111 طن من اللحوم البيضاء ، بالإضافة إلى 151 طن من منتوجات الصيد، إلى جانب القيام بزيارات ميدانية ل 1630 نقطة بيع ومحلات متخصصة في بيع المواد والمنتجات الاستهلاكية ( لحوم ـ سمك ـ مواد غذائية وغيرها ) . وأسفرت عمليات المراقبة والتتبع هذه ، عن حجز وإتلاف 394 كلغ من اللحوم الحمراء و 531 كلغ من اللحوم البيضاء ـ بالإضافة إلى 211 كلغ من المنتجات ذات الأصل الحيواني و 360 كلغ من مستحضرات الأحشاء (السقط) و 2965 كلغ من منتجات الصيد و 358 لتر من مشتقات الحليب . كما قامت مصالح مراقبة المنتجات النباتية وذات الأصل النباتي خلال الفترة ذاتها بإنجاز 5207 عملية مراقبة منها 67 عملية أخد عينات من المواد بهدف القيام بالتحاليل المخبرية وتحرير 20 محضر مخالفة مباشرة وإنجاز 5210 عملية تحسيس في مجال تخزين المواد الغذائية وعنونتها وشروط سلامتها مع مد أرباب نقط البيع بمنشورات توضح شروط السلامة الصحية الواجب احترامها . وكانت فرق المراقبة المتنقلة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهتي (فاس ـ بولمان) و (تازة ـ الحسيمة ـ تاونات) قد قامت بعمليات مراقبة للعديد من نقط البيع وذلك قبل حلول شهر رمضان مما مكنها من حجز وإتلاف حوالي 13 طن من مختلف المواد والمنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك . يشار إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يسهر على الحماية الصحية للثروة النباتية والحيوانية الوطنية ومراقبة المواد النباتية والحيوانية أو ذات الأصل النباتي والحيواني بما في ذلك منتجات الصيد البحري عند الاستيراد وفي السوق الداخلية وعند التصدير