اعتبر تحالف اليسار الديمقراطي، أن التراجع عن قرار العفو عن “دانيال” هو خطوة ضرورية، إلا أنها تبقى غير كافية، ويتعين تقديم اعتذار رسمي من طرف الدولة للضحايا وذويهم خاصة وللشعب المغربي كافة، مطالبا بمراجعة شاملة للظهير الخاص بالعفو من أجل جعله متماشيا مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و ما هو معمول به في الدول الديمقراطية.
التحالف المكون من أحزاب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي، الاشتراكي الموحد، المؤتمر الوطني الاتحادي، انتقد في بيانه الذي توصلت الوطن الأن بنسخة منه، حملة القمع الهستيرية التي قادها “المخزن” يوم الجمعة أمام ساحة البرلمان ضد المواطنات والمواطنين الذي هبوا بتلقائية للاحتجاج على قرار العفو، مشيرا، أي البيان ذاته، إلى أن العفو يفضح زيف شعارات الإقرار بحقوق الإنسان وحمايتها، وهي الشعارات الذي يقول التحالف إن الدستور “الممنوح” الذي قاطعته الهيئات المناضلة ومعها أغلبية الشعب المغربي، هو من يرعاها.
وأضاف البيان أن بناء دولة الحق والقانون يعتبر ركيزة كل نظام ديمقراطي في إطار فصل حقيقي للسلط، وهو الكفيل بصيانة حقوق وكرامة الشعب المغربي وتجنيب سمعة البلاد كل مظاهر الإهانة و الإذلال
عذراً التعليقات مغلقة