كشفت الكونفدرالية العامة للشغل في اعلان رسمي ، بالإضافة إلى فيدرالية النقابات الديمقراطية، والمنظمة الديمقراطية للشغل، عن إضراب إنذاري عام في يوم 20 يونيو الجاري، بقطاعات الوظيفة العمومية، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، والنقل واللوجستيك.
هذا الإضراب المرتقب، يتزامن، بحسب النقابات الثلاث، مع الذكرى التاريخية لانتفاضة 20 يونيو 1981. واتخذت النقابات، السالفة الذكر، هذه المناسبة، “لتحذير الحكومة من الاستمرار في الإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة وحقها في العيش الكريم”. وحملت النقابات الثلاث الحكومة، المسؤولية الكاملة في ما أسمته “ضرب الاستقرار والتماسك الاجتماعي”.
يأتي هذا الإضراب العام، احتجاجا، على “تدهور الوضع المعيشي للطبقة العاملة وفئات واسعة من الطبقات الاجتماعية والفقيرة في المجتمع”، وكذا، “القرارات الحكومية المتعلقة بالزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية وأسعار المحروقات”، بالإضافة إلى “الزيادات المتكررة في أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية (الدقيق، السكر، الزيت، الغاز، … إلخ)”.
واعتبرت هذه النقابات أن هذه الزيادات، تهدد ” الأمن الغذائي لملايين المغاربة، وذلك في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا وآثار الجفاف، وعلى الخصوص، على ساكنة العالم القروي وعلى جميع الفئات التي تعيش الخصاص والهشاشة”
وتطالب المنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)، والكونفدرالية العامة للشغل (CGT)، وفدراليات النقابات الديمقراطية (FSD)، الحكومة، بوضع حد لهذا الوضع من خلال إقرار زيادة حقيقية في الأجور، ومعاشات التقاعد.
عذراً التعليقات مغلقة