جمعية حقوقية تدق ناقوس الخطر بسبب الارتفاع المهول للأسعار

قالت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في بلاغ لها إن ارتفاع أسعار المحروقات تبعه ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وغلاء الأضاحي والمواد الأخرى، جراء رفع الدولة يدها عن دعم المنتوجات الأساسية والمواد الغذائية وتحرير أسعارها ووضع مصير الفقراء من أبناء المغرب العميق في يد لوبيات الاقتصاد.
وحذرت من انفجار الوضع الاجتماعي الهش على مختلف الأصعدة والقطاعات، مطالبة الدولة بتحمل مسؤوليتها تجاه الوضع المتأزم الذي تعيشه الطبقات الهشة، والحكومة بالتدخل لتحديد الأسعار أو تسقيفها واعتماد مقاربة اقتصادية واجتماعية تصون كرامة المواطنين وتوفر ظروف العيش الكريم والوفاء بالوعود الانتخابية.
ودعت الجمعية الحقوقية إلى القيام بمراجعة أسعار المواد الغذائية والتي تستمر في الارتفاع دون أن تكلف الحكومة نفسها أي إجراء للحد من ذلك، مع إعفاء المحروقات من الضرائب المفروضة فوق توقعات موازنة السنة الحالية.
وشددت على ضرورة مراجعة أسعار المحروقات التي تسببت في الغلاء في جميع مناحي الحياة اليومية للمواطن المغربي والتحقيق في الربح الفاحش لتجار المحروقات.
كما طالب البلاغ الحكومة بضرورة مراجعة سلم الأجور وتقليص الفوارق بين الطبقات الاجتماعية بدل “زيادة الشحمة في ظهر المعلوف” التي تعتمدها، والتدخل العاجل للحد من آثار الجفاف قبل فوات الأوان.