الخارجية الإسبانية أمام مطالب جديدة بخصوص قضية بن بطوش

وجه مجلس الشفافية الإسباني، طلبا إلى وزارة الخارجية، فحواه تقديم تقرير عن التواريخ التي صدر فيها التصريح بدخول زعيم الجبهة إبراهيم غالي إلى إسبانيا، وكذلك التعليمات المعطاة لقوات الأمن المسؤولة عن مراقبة الحدود للسماح له بالدخول.
وحسب مصادر إعلامية أجنبية فإن قرار المجلس، وهو هيئة رسمية، يأتي بعد أن رفضت وزارة الخارجية الإسبانية في وقت سابق الإفراج عن المعلومات بدعوى أن قضية غالي تحقق فيها محكمة رقم 7 في سرقسطة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن وزارة الخارجية الإسبانية، تعللت بواجب التحفظ وفقا للمادة 14-1 من قانون الشفافية والمادة 304 من قانون الملاحقة الجنائية، وأن صاحب شكوى ضد الوزارة، لم تذكر هويته، رفض تبرير الوزارة وتقدم بشكوى إلى مجلس الشفافية يدعي فيها أن المادة من قانون الإجراءات الجنائية لا تنطبق في هذه القضية. واتهم الوزارة أنها لم تقدم أمرا من المحكمة يخولها الحفاظ على سرية المعلومات.
وأشارت إلى أن وزارة الخارجية الإسبانية تخشى أن الكشف عن التواريخ وتفاصيل دخول غالي إلى إسبانيا يمكن أن تشكل ضررا على سرية عمليات صنع القرار، لكن المجلس أمرها بالكشف عن المعلومات رافضا مبرراتها.