وجه النائب العام في مصر اتهاما للرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من مساعديه يوم السبت 6 شتنبر، بالإضرار بالأمن القومي بتسريب أسرار الدولة ووثائق حساسة لقطر في ضربة جديدة لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة التي ينتمي لها.
وقال مكتب النائب العام في القاهرة يوم السبت إن تحقيقاته السرية كشفت ما يكفي من الأدلة على التجسس لمحاكمة مرسي أمام محاكمة جنائية.
وقال مكتب النائب العام في بيان طويل “كشفت التحقيقات التي تمت بمنتهى الدقة والسرية عن وقائع مخزية وأبعاد أكبر مؤامرة وخيانة ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية في حق الوطن عن طريق شبكة من الجواسيس.”
وذكر البيان أن مرسي واثنين من كبار مساعديه اساءوا استغلال مناصبهم بتسريب وثائق من المؤسسات الأمنية إلى المخابرات القطرية والجزيرة.
وأضاف أن بعض الوثائق حوت معلومات “شديدة الخطورة عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد.”
وقالت مصادر أمنية الشهر الماضي إن مصر تحقق في أمر مرسي فيما يتصل بوثائق قالوا إنها سربت لقطر وقناة الجزيرة الإخبارية.
وتوترت العلاقات بين قطر ومصر منذ يوليو تموز عام 2013 عندما عزل الجيش مرسي بعد احتجاجات حاشدة ضده، و أيضا بعد الحكم الصادر في حقه عناصر من الجماعة والذي وصل للإعدام بتهم مختلفة.
عذراً التعليقات مغلقة