بسبب انعدام الأمن بالجزائر يتم تغطية آلات سحب الأموال بالحديد

في ظل الظروف الأمنية المتدهورة بالجزائر ، بدأت تظهر حلول ارتجالية لمواجهة تزايد الجريمة، أبرزها تغطية آلات سحب الأموال بشباك حديدي، مما أثار ضجة كبيرة في الرأي العام الجزائري. حيث في السنوات الأخيرة، شهدت العديد من المناطق الجزائرية ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الجريمة، حيث تزايدت حوادث السرقات والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة.
هذه الظاهرة تمثل تهديدًا مباشرًا للسلامة العامة وتفاقم القلق بين المواطنين الذين أصبحوا يواجهون صعوبة في التفاعل مع المرافق العامة بأمان. مع ازدياد هذه الحوادث، بات من الواضح أن الوضع الأمني في الجزائر يتدهور، مما يعكس فشل الحكومة في معالجة الأسباب الأساسية لهذه المشاكل.
و في مواجهة هذا الوضع، قرر النظام الجزائري اتخاذ إجراءات وقائية للتصدي لارتفاع الجرائم، وكان من أبرزها تغطية آلات سحب الأموال بشباك حديدي. هذه الخطوة أثارت العديد من الانتقادات باعتبارها حلاً ارتجاليًا وغير كافٍ.
ويعتبر الكثيرون أن هذا القرار يعبّر عن عجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات حقيقية وفعّالة لحماية الممتلكات العامة والمواطنين من السرقات. وبذلك، تبرز أسئلة عديدة حول جدوى هذه الحلول المؤقتة في ظل تفشي الجريمة.
و أدى عدم قدرة الحكومة الجزائرية على اتخاذ إجراءات أمنية فعّالة إلى زيادة انتقادات الشعب. ويرى العديد من المواطنين أن النظام مشغول بمصالح ضيقة وغير قادر على معالجة القضايا الأمنية الأساسية.
من جانب آخر، يُتهم النظام بصرف الأموال على قضايا سياسية خارجية مثل دعم جبهة البوليساريو، بينما يواجه الشعب الجزائري قمعًا للحريات وغيابًا للأمن الداخلي.
كما تُوجه للنظام اتهامات بالتحريض على العنف والإرهاب، مما يعمق الأزمة الداخلية ويزيد من الاحتقان الاجتماعي. ويرى الكثير من الجزائريين أن الحكومة تحتاج إلى تغيير سياستها والتركيز على أمن المواطنين بدلاً من الانشغال بقضايا خارجية. و يدعو المواطنون الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها وتوفير الأمان للمواطنين من خلال تحسين الظروف الأمنية بشكل شامل.
إلى جانب ذلك، يجب على الحكومة معالجة القضايا السياسية والاجتماعية التي تؤثر على الاستقرار الداخلي، بدلاً من تبديد الأموال في دعم المنظمات الإرهابية والتدخل في شؤون الدول المجاورة.
يرى كثير من الجزائريين أنه من الضروري على النظام الجزائري أن يتحمل مسؤوليته في توفير الأمان للمواطنين والعمل على تحسين الوضع الأمني في البلاد بدلاً من التهرب إلى حلول ارتجالية.