قررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء المسيلة بالجزائر فرض الرقابة القضائية على قياديي نقابة “الكناباست”، مع منعهم من التصريح لوسائل الإعلام بقرار قضائي، وذلك بعد خروجهم للاحتجاج ضد النظام الأساسي الجديد الذي تسعى وزارة التربية الجزائرية إلى تطبيقه.
وبحسب منظمة شعاع لحقوق الإنسان، فقد أيدت الغرفة، يوم الإثنين 10 مارس 2025، قرار قاضي التحقيق القاضي بوضع القياديين مسعود بوذيبة وبوبكر هابط تحت الرقابة القضائية. وأوضحت المنظمة أن القرار يفرض عليهما التوقيع مرتين أسبوعيًا، ويمنعهما من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية أو المشاركة في أي نشاط نقابي أو احتجاجي.
ويخضع النقابيان للتحقيق بتهم التجمهر غير المسلح، وفقًا للمادة 100 من قانون العقوبات، والمسّ بسلامة ووحدة الوطن بموجب المادة 79 من نفس القانون.
وجاء هذا القرار بعد اعتقالهما إثر قيادتهما احتجاجًا للأساتذة في ولاية المسيلة، حيث تم تقديمهما أمام نيابة محكمة حمام الضلعة في الولاية ذاتها. وكانت قوات الأمن قد أوقفت النقابيين خلال وقفة احتجاجية دعت إليها نقابة “الكناباست”، وسط إجراءات أمنية مشددة شملت تطويق مديرية التربية بالمسيلة.
وأفادت مصادر نقابية بأن عدداً من المناضلين والمنسقين الولائيين احتُجزوا داخل مقر النقابة، بينما مُنع الأساتذة من دخول المدينة. وقد أثار هذا التصعيد استياءً واسعًا في الأوساط التربوية، حيث اعتُبر تضييقًا على الحريات النقابية وحق التظاهر. ومع ذلك، لم يصدر أي تعليق رسمي حول هذه التطورات. ويأتي هذا في ظل تصاعد موجة الاحتجاجات التي يقودها أساتذة ونقابيون رفضًا للقانون الأساسي الجديد والنظام التعويضي الذي أقرّته الحكومة.
عذراً التعليقات مغلقة