أكاديمية سوس ماسة.. زيارة وفاء شاكر تفجر اختلالات التدبير بتيزنيت، تضع الأكاديمية أمام محك امتحان الحكامة!

أثارت زيارة مديرة أكاديمية سوس ماسة د. وفاء شاكر مرفوقة برئيس قسم الشؤون التربوية ورؤساء المصالح التابعين له زوبعة من الانتقادات اللادعة. تركزت أساسا على ما تخللها من سياسة إلهاء، تمثلت في حفل الإستقبال، الذي اضطر بسببه عامل جلالة الملك بإقليم تيزنيت لانتظار قدوم مديرة الأكاديمية بدار الثقافة محمد خير الدين لأزيد من ساعة ونصف، نتيجة ضعف تنسيق المدير الإقليمي المهدي الرحيوي، وانضاف لذلك مسلسل مهزلة هدايا غير مبررة عبارة عن خلالات/تازرزيت من الفضة الخالصة، رتب المدير الإقليمي المهدي الرحيوي تقديمها لمديرة الأكاديمية الدكتورة وفاء شاكر. وأسرت مصادر عليمة أن تقديمها كان بهدف بعثرة برنامج المديرة وتحريفها عن أهداف زيارتها، وهو الأمر الذي فطنت له، ورفضتها الهدية بعد أخد الصور وتعففت عن تسلمها إسوة بعامل صاحب الجلالة بتيزنيت، في حين أن برنامجها تركز أساسا على الاطلاع عن قرب عن آليات العمل، والتحقق عن كثب من المؤشرات المقدمة بالعرض التربوي الذي قدمه المدير الإقليمي أمام أنظارها، وفريقها من ورؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية، وأثار حينها عاصفة من انتقادات المسؤولين الجهويين المطلعين عن أدق التفاصيل، لعدم دقة أرقامه ومؤشراته وبعده الشاسع عن الاهداف التي سطرتها الوزارة،

وقد نظم المدير الإقليمي الذي استفاد من أخطاء حفلا بدار الثقافة، تخللته ورشات استعراضية فاشلة لفن طي الورق، الذي تتبجح المديرية بالتميز به، وهو الذي يخفي جوانب فضيعة في التستر على ريع الأساتذة المصاحبين، كونه واجهة لمكيجة الواقع البئيس الذي تعيش على وقعه المنظومة التعليمية بتزنيت حسبما صرح به المختصون بالشأن التعليمي، وأكدته واقعة استدعاء مجموعة من اساتذة الفنون التشكيلة، وتقديمهم لمديرة الأكاديمية على أنهم ملتزمون بتنزيل وتعميم التجربة التي لم يتعرفوا عليها إلا صبيحة الحفل، ليحتجوا على مسرحية توريطهم شفويا أمام المسؤولة الجهوية، ليصرحوا بعدم إمكانية التزامهم المصرح أمام مديرة الأكاديمية بالمطلق. وقد سبق للمدير الإقليمي توقيع اتفاقية شراكة صورية مع جمعية الأوريكامي للثقافة والفن بتاريخ 7يونيو 2022 بحضور ممثلة جمعية بريطانية دون تحقيق أية نتائج تذكر، ليتم إعادة مسرحية توقيع نفس الأطراف أمام مديرة الأكاديمية بتاريخ 14فبراير 2023، معززة بممثل جمعية تنمية التعاون المدرسي، الذي يتفاخر بالتلويح بخلفيته السياسية وما يروج له من صورة للتأثير على الآباء، باعتبارهم وعاء وكثلة يتم التلاعب بها وجدانيا، بهدف استمالتها والتاثير عليها تمهيدا للمحطات السياسية القادمة، وهي الهم الذي يستحود على كيانه وأجندته الجمعوية والسياسية، فيما تمثل هذه المناسبات فرصة مثالية يستغل فيها هذا الأخير الشأن التربوي بكل جزئياته لتحقيق غاياته، بمباركة المدير الإقليمي المهدي الرحيوي، وفي مقابل ذلك يسفيذ هذا الأخير من المزايا والفرص لمكيجة الواجهة التدبيرية البئيسة، وهو ما يفسر السعي الحثيث للمدير الإقليمي في التحضير لها، وتنظيمها في كل مناسبة، من أجل للتقاط الصور، والتفاخر ببيانات يتيمية غير مهنية بتميز أنشطة الحياة المدرسية بالإقليم، وهي التي أجمع المختصون على ضعفها وأدها في السنتين الأخيرتين، بسبب المحاباة، وغياب تكافؤ الفرص، وغلبة الموالاة السياسية والحزبية في اختيار المؤسسات المحتضنة، وطبيعة الأنشطة، ومؤطريها والجمعيات الحصرية الشريكة.

وقد فطنت مديرة الأكاديمية لحقيقة خلفيات إعادة مسرحية توقيع اتفاقية شراكة طي الورق التي سبق توقيعها بتاريخ 7 يونيو 2022 في نفس الموضوع، ببنود ترقيعية إضافية، وهي التي لم يتحقق فيها شيء يذكر طيلة 08 ثمانية أشهر بعد توقيعها، اللهم إضافتها كماكياج للتغطية عن التخطيط الفاشل، والتدبير الكارثي للموارد البشرية والبنايات والمشاريع الملكية التي أكد الواقع والمختصون فشلها بشكل فظيع وكارثي، أنهك المنظومة وعراها جهويا ووطنيا، وهي الأسباب التي دفعت مديرة الأكاديمية لمباشرة برنامج زيارتها لمقر المديرية الإقليمية، حيث خصت مصلحتي التخطيط والموارد البشرية بزيارة مطولة وقفت من خلالها على فضائع التخطيط، وغياب النجاعة وتكافؤ الفرص، والانصاف في تدبير منظومة الموارد البشرية. وقد لامست معه مديرة الأكاديمية بشكل واضح طغيان منطق التلاعب على عمليات تدبير الفائض والخصاص، والغياب التام لرؤية واضحة وشمولية لتعيين وتكليف الموارد البشرية، اللهم تلبية الولاءات في تحريك المروارد البشرية، وهو ما يؤكده تشبيح أستاذ طيلة هذا الموسم الدراسي الحالي بالمدرسة الجماعاتية لأنزي سبق وأن حصل على وسام ملكي، ونفس الوضع تعيش على إيقاعة مدرسة لالة مريم و18 نونبر والعديد من الثانويات التأهيلة طيلة الدورة الأولى.

ووقفت مديرة الأكاديمية وطاقمها عن أسباب ضعف المردودية، بسبب عدم استقرار الموارد البشرية، الذي أثر سلبا على نتائج البكالوريا 2022 التي احتلت فيها أكاديمية سوس ماسة الرتبة الحادية عشر وطنيا، فيما أن بعض الشعب بتيزنيت سجلت بها نسب نجاح ضعيفة جدا ومخجلة، أحرجت المسؤولين مركزيا، وتكتمت عليها المديرية في بيانتها الركيكة، التي سوقت من خلالها طيلة الموسم الفارط لوهم المشاريع المندمجة للدوائر، التي تبخرت قبل نهاية الموسم، فيما تسبب انغماس المديرية في جمع أموال التبرعات من الأعيان والمقاولات دون ترخيص، لتمويل حفل التميز إلى مقاطعته من قبل عامل جلالة الملك بتيزنيت حسن خليل، بعدما تأكد من فضائح نسبة النجاح المخجلة بتيزنيت، خصوصا أن نسبة النجاح ببعض الشعب بلغت (7,3%) بثانوية المسيرة الخضراء، و(8%) بثانوية ابراهيم واخزان، و(0%) بإحدى الشعب بثانوية الحسن الثاني، وهي كوارث حتمية لضعف وهشاشة تدبير المدير الإقليمي المهدي الرحيوي والرئيس المكلف مؤقتا بمصلحة الموارد البشرية ورئيس مصلحة التخطيط.

وقد لامست مديرة الأكاديمية بشكل عميق ماتعيشه المنظومة التعليمية بتيزنيت من تخبط وعبث غير مسبوق، وارتجالية نالت من المشاريع الملكية وعلى رأسها تعميم التعليم الأولي، وتنزيل شبكة مدارس الفرصة الثانية -الجيل الجديد- بشكل هزيل، وغير مشرف، مخالف بشكل فج، وغير مقبول لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي نادي بضرورة إدماج الشباب في النموذج التنموي الجديد منذ شتنبر 2018، في الوقت الذي بلورت فيه الوزارة بنجاح حافظة مشاريع القانون الإطار، خصوصا مدرسة الفرصة الثانية -الجيل الجديد- بشكل يجيب للتحديات التي تواجه الشباب المغربي، إلا أن غياب رؤية واضحة وشمولية لدى الممدير الإقليمي المهدي الرحيوي عجلت بفشل التجربة في ظل غياب توفير نظام وأدوات التتبع، وقياس أداء المشاريع، والغياب التام لتطوير مصوغات التكوين التربوي والمهني، وعدم إدراج أنشطة الحياة المدرسية والرياضية والتفتح الفني بمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد، مما رهن التجربة ويؤجل الاعتراف والإشهاد بمراكز الفرصة الثانية -الجيل الجديد- كما هو معمول به بمراكز التكوين المهني، في ظل غياب تجهيز ورشات التكوين المهني بمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد وفق دفتر التحملات المعمول به بمراكز التكوين المهني.

وفي سياق متصل سجلت مديرة الأكاديمية وفاء شاكر التباطئ الغير المبرر في تنزيل التكوينات، وإلغاء تنفيذ الكثير منها بسبب كثرة التزامات المكونين المحليين، وعشوائية البرمجة في ظل قلة قاعات التكوين، ماحرم الأطر التربوية للمديرية من الاستفادة من التكوينات، خصوصا بعد إضافة بعض المواد الدراسية، التي لم يتلق بشأنها المدرسون أي تكوين قبلي، دون أن تكلف المديرية نفسها عناء تقديم التوضيحات الكافية بشأنها، وتكوينهم عليها، معرفيا، وبيداغوجيا، وديداكتيكيا، مع حرصها الغريب، في المقابل، على محاسبتهم على تنفيذها. (فضيحة محاسبة إطار للتدريس(ذة) عن فروض مادة تنمية المهارات الحياتية بالمستوى الأول بمدرسة مولاي الزين نموذجا كونها مادة غير معنية بنظام التقويم المبرمج بنظام مسار). كما لاحظت مديرة الأكاديمية وفريقها التربوي عدم إيلاء مديرية تيزنيت أي اهتمام للتحول التدريجي نحو تغيير لغة تدريس المواد العلمية، ومواكبة المدرسين المعنيين وتأهيلهم وتكوينهم على تقنيات وآليات التدريس بالمواد الأجنبية في التعليمين الاعدادي والثانوي، والتناوب اللغوي. بل إن المديرية تكتفي بتكليف الأساتذة المزاولين للقيام بمواكبة زملائهم، تحت مسميات لاعلاقة لها بجوهر التوجيه الوزاري في مجال التكوين المستمر.

وأشار المختصون أن مديرة الأكاديمية وفريقها لامست التعامل بالمفاضلة والتمييز بين أطر هيئة التفتيش أثناء تقسيم كعكة التكوينات. حيث استأثر مفتشان بالسلك الابتدائي(مفتشة وزميلها) بحصة الأكبر، لأسباب عزاها المختصون لمولاتهما وطاعتهما العمياء لأوامر المسؤول الأول عن القطاع بالإقليم، فيما تم تسجيل حرمان أحد مفتشي التعليم الإبتدائي، من فئة المغضوب عليهم، من جميع التكوينات طيلة الموسم الدراسي السابق، حتى غدت سياسة المفاضلة والتمييز حجر الزاوية في التدبير عموما، وفي إسناد التكوينات والمهام المعوض عنها خصوصا. هذا وسجلت مديرة الأكاديمية وفريقها التربوي مركزة كل التكوينات في المجال الرقمي (برنامج جيني، ماوس، وورد، إكسيل، باور بوانت..) في يد مفتش للتعليم الابتدائي دون غيره من المفتشين باختلاف مجالاتهم، وذلك على حساب القيام بواجباته المهنية بمقاطعته التربوية الشاسعة، في الوقت الذي تعج فيه المديرية بذوي الاختصاص من أساتذة الإعلاميات الخبراء في المجال، فيما تدر هذه التكوينات على المفتش المنعم عليه، تعويضات مقدارها (900dh) عن كل يوم تكوين، استفاد منها لما يربو عن سبع سنوات. وهو الأمر الذي ينطبق على القنبلة الموقوتة لبرامج اليونيسيف UNICEF بمديرية تيزنيت، ما يستوجب افتحاصها المالي والتربوي بأثر رجعي لما استأثرت به من نقاش عميق وساخن في أوساط المختصين والشغيلة التعليمية بالمديرية، وصلت حد تشبيهها بالبقرة الحلوب للمفتش المنصب عليها منذ مدة طويلة.

وقد شملت مراقبة مديرة الأكاديمية ملف التعليم الخصوصي، حيث وقفت مع فريقها على عدم اتخاد المديرية لأي قرار في شأن عدم تسوية مؤسسات خصوصية وضعية مجموعة من مستخدميها السنة الماضية، وحرمانهم من حقهم في التصريح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن تشغيل البعض بدون وثائق تعاقدية، لمسؤوليات في غاية الخطورة، لا سيما ائتمان بعض سائقي النقل المدرسي على أرواح المتعلمين، وتشغيل بعض الأساتذة المتقاعدين، بثمن لا يتجاوز الألفي درهم، وعلى رأسهم مفتش سابق تجاوز السبعين ينحدر من قبيلة المدير الإقليمي، وأستاذ آخر كان يزاول بمركز التكوين قبل استفادته من التقاعد قبل الأوان وأساتذة للتعليم الابتدائي، ممن استفادوا من التقاعد حد السن قبل سنوات، يمارسون المهام المسندة اليهم بهذه المؤسسات ضدا على القانون المؤطر لانظمة التقاعد، ويسدون جميع المنافذ أمام الطاقات الشابة، من أجل بدء حياتهم المهنية وتشكيلها والهرب من شبح البطالة.

وارتباطا بالموضوع ذاته، فقد سجلت مديرة الأكاديمية وفريقها التربوي الوقوف على عدم إشراك الآباء بشكل فعلي في تدبير الشأن التعليمي للمؤسسات التي يدرس بها أبناؤهم، في استهتار تام وتحقير بالقوانين المنظمة لعلاقة الجمعيات المعنية بالمؤسسات التعليمية بقوة القانون. كما تم تسجيل عدم تفاعل المديرية مع استياء أغلبية الأمهات من افتقار العديد من مدرسات ومدرسي الخصوصي للكفاءة البيداغوجية والديداكتيكية، مما يجعل أبناءهم المتمدرسين بها، مجرد فئران تجارب معرضين للضياع رغم الواجبات الشهرية الثقيلة التي تؤدى لهذه المؤسسات بغرض تحصيل الجودة المنشودة. خصوصا أن بعض تلك المؤسسات اعتمدت السنة الماضية مقررات وبرامج غير مصادق عليها من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، مما يعرض المتعلمين لخطر تلقي مضامين وقيم متعارضة مع التوجيهات التربوية الرسمية للدولة. وما أثار الاستغراب، هو إقدام المديرية الإقليمية على إغلاق مؤسسة خصوصية، وبالضبط في مركز تافراوت، فيما غضت الطرف عن مؤسسات أخرى، ثبت في حقها ارتكاب خروقات أفظع في مجال تيزنيت المدينة.

كما ينضاف لما تم تسجيله، وقوف مديرة الأكاديمية على فضيحة العمل باستعمالات زمن متضاربة، وغير مصادق عليها من طرف المديرية، فضلا عن إشكالية الاكتظاظ وتجاوز الطاقة الاستيعابية لبعض مؤسسات التعليم الخصوصي، فيما بعض المؤسسات الخصوصية قد أقدمت على توسعة فضاءاتها، بدون إخبار السلطات التربوية الإقليمية والجهوية. وفي المقابل لم يتم تسجيل أية مبادرة لزجر مثل هذه المخالفات وترتيب الجزاءات في حق المؤسسات المخالفة للقانون، على الرغم من التقارير التركيبية التي توصلت بها المديريات الإقليمية. وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن الأسباب والدوافع الحقيقية للسكوت عن خروقات المؤسسات الخصوصية، وهي الخروقات التي تستوجب في كثير من الحالات إغلاقها.

وقد ختمت مديرة الأكاديمية برنامج زيارتها لمقر المديرية الإقليمية بزيارة لمكاتب مصلحة البنايات والتجهيزات والممتلكات، اطلعت من خلالها البنايات المنجزة والتي في طور البناء، وهي المصلحة التي عرفت فضيحة مدوية هزت الأوساط التعليمية محليا، وجهويا ووطنيا، بعدما أقدم رئيس ذات المصلحة بإعادة تأهيل فرعية دواره”الديران DIRRAN” وفرعية أخواله المحادية لها المسمات “أكرص أوعبدي AGRD OAABDI” بأموال طائلة شملت بناء قسم للتعليم الأولي، والتدخل لفصلها عن المدرسة الجماعاتية عبد المومن التي لا تبعد عنها إلا ب 900 متر، ليتم إلحاقها بمجموعة مدارس الحسين بن بيروك بن عبلا، مما يعيد للواجهة سؤال الحكامة، ويستوجب فتح تحقيق معمق في شأن تبديد الأموال العمومية لتحقيق أهداف سياسية شخصية بعيدة كل البعد عن الهم والشأن التربوي، وهو الأمر الذي يرى المختصون أنه يستوجب التحقيق في الآليات والأهداف الحقيقة وراء توطين العديد من البنايات المدرسية فيالسنتين الأخيرتين بمديرية بنموسى بتيزنيت،

بوتفوناست