إدانة المتورطين في ملف الزيت المغشوشة

كشفت مصادر مطلعة ان المحكمة الابتدائية بتازة أدانت متورطين في ملف “الزيت المغشوشة”. وترجع تفاصيل القضية إلى يوم الجمعة 27 يناير المنصرم، حين تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثمانية أشخاص يشتبه في تورطهم في إعداد وترويج مواد غذائية مضرة بالصحة العامة.
و قضت هيئة المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم الأول من أجل جنح النصب والمشاركة فيه وعرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي يشكل خطراً على حياة وصحة الإنسان، وحيازة وعرض مواد غذائية يستهلكها الإنسان مع علمه أنها مزيفة والتصريح ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بشهرين حبساً نافذاً وبغرامة مالية نافذة قدرها (1200).
كما قضت هيئة المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم الثاني من أجل جنح النصب والمشاركة فيه وعرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي يشكل خطراً على حياة وصحة الإنسان، والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بثمانية أشهر حبساً نافذاً وبغرامة مالية نافذة قدرها (2000) درهم.
وقررت المحكمة عدم مؤاخذة المتهم الثالث من أجل نفس التهمة، والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بسنة واحدة حبساً نافذاً وبغرامة مالية نافذة قدرها (5000) درهم، وبمصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة والهاتف النقال لفائدة إدارة أملاك الدولة.
كما قضت هيئة المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم الرابع من أجل جنح النصب والمشاركة فيه وعرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي يشكل خطراً على حياة وصحة الإنسان، والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بأربعة أشهر حبساً نافذاً وبغرامة مالية نافذة قدرها (1500) درهم.
كما قررت عدم مؤاخذة المتهم الخامس من أجل نفس التهمة، والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بسنة واحدة حبساً نافذاً وبغرامة مالية نافذة قدرها (5000) درهم.
و قررت هيئة المحكمة عدم مؤاخذة المتهم السادس من أجل جنح النصب والمشاركة فيه وعرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي يشكل خطراً على حياة وصحة الإنسان، والغش في ماهية البضائع وخصائصها الجوهرية وتركيبتها ونوعها ومحتواها والتصريح ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بأربعة أشهر حبساً نافذاً وبغرامة مالية نافذة قدرها (2000) درهم.
كما قضت هيئة المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم السابع من أجل جنح النصب والمشاركة فيه وعرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي يشكل خطراً على حياة وصحة الإنسان والغش في ماهية البضائع وخصائصها الجوهرية وتركيبتها ونوعها ومحتواها والتصريح ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بسبعة أشهر حبساً نافذاً وبغرامة مالية نافذة قدرها (5000) درهم.
كما قضت بعدم مؤاخذة المتهم الثامن من أجل نفس التهمة والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بستة أشهر حبساً نافذاً وبغرامة مالية نافذة قدرها (1500) درهم.
وقضت المحكمة أيضا بعدم مؤاخذة المتهم التاسع من أجل ذات التهمة والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بسبعة أشهر حبساً نافذاً وبغرامة مالية نافذة قدرها (5000).
وقضت هيئة المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم العاشر من أجل جنح النصب والمشاركة فيه وعرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي يشكل خطراً على حياة وصحة الإنسان، والغش في ماهية البضائع وخصائصها الجوهرية وتركيبتها ونوعها ومحتواها والتصريح ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بسبعة أشهر حبساً نافذاً وبغرامة مالية نافذة قدرها (5000) درهم.
وحكمت بعدم مؤاخذة المتهم الحادي عشر من أجل جنح النصب والمشاركة فيه وعرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي يشكل خطراً على حياة وصحة الإنسان، وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بشهرين حبساً نافذاً في حدود ما قضى، وموقوفة التنفيذ في الباقي وبغرامة مالية نافذة قدرها (1200) درهم.
وقضت بعدم مؤاخذة المتهم الثاني عشرمن أجل نفس التهمة، وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بشهرين حبساً نافذاً في حدود ما قضى وموقوفة التنفيذ في الباقي وبغرامة مالية نافذة قدرها (1200) درهم.
و قضت هيئة المحكمة بمؤاخذة المتهم الثالث عشر من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بثلاثة أشهر حبساً موقوف التنفيذ وبغرامة مالية نافذة قدرها (1200) درهم.