الحجز على الحسابات البنكية للوزير مبديع وكافة المعتقلين في صفقات الفقيه بنصالح بأمر قضائي

كشفت تقارير اعلامية ، أن قاضي التحقيق بإستئنافية الدارالبيضاء أمر بالحجز على كافة الحسابات البنكية للوزير السابق محمد مبديع، وكذا المعتقلين في قضاياه المتعلقة بصفقات المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح.
كما أن الأمر يتعلق بالحسابات البنكية المسجلة في إسم الوزير السابق و البرلماني الحركي “محمد مبديع”، فضلاً عن كبار المقاولين المعتقلين وآخرون من المتابعين في حالة سراح. و شددت على أن قرار الحجز الصادر عن القضاء هو يرمي لوضع أموال الأشخاص المتابعين في قضايا جرائم المال العام، تحت يد القضاء حتى لا يمكن التصرف فيها تصرفا يضر بالمسطرة المتبعة في حق المتابعين. الى ذلك، يتداول بشكل قوي، خبر الحجز في القادم من الأيام على ممتلكات الوزير الحركي السابق فضلاً عن بقية المعتقلين بمعيته.
جدير بالذكر، أن المجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال خنيفرة، كان قد أصدر حكما بداية 2021، يقضي بتغريم الوزير السابق، محمد مبدع، رئيس جماعة الفقيه بنصالح والقيادي بحزب الحركة الشعبية، بمبلغ 600 ملون سنتيم، بسبب اختلالات مالية في صفقات الجماعة.
وأصدر نفس المجلس قراراته بتغريم عضو أخر بذات الجماعة ب5 ملايين سنتيم، فيما تم تغريم موظفين تقنيين بجماعة الفقيه بن صالح بـ2 مليون سنتيم لكل منهما، ورئيس قسم الصفقات بـ2 مليون سنتيم، ثم تغريم متصرف نيابة عن مدير المصالح بـ2 مليون سنتيم.