رفض حزب “النهج الديمقراطي” وقادة “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” التوقيع على عريضة وقع عليها عشرات الشخصيات الوطنية، تهم فتح نقاش وطني حول توزيع الثروات في المغرب، على خلفية خطاب الملك بمناسبة عيد العرش، الذي أثار هذه النقطة.
وعزا الكاتب الوطني لحزب “النهج الديمقراطي” المصطفى البراهمة، في تصريح أسباب رفضهم التوقيع على هذه المبادرة إلى أربعة أسباب، أجملها أولا، في كون المبادرة اعتبرت الخطاب الملكي لعيد العرش أرضيتها وأن الملك قدم نقذا ذاتيا، في حين أن قادة النهج لم يروا في هذا الخطاب أي نقذ ذاتي من جانب الملك، وثانيا، لإشتراط أصحاب المبادرة على الموقعين التعبير عن حسن نيتهم في الإنخراط في هذا النقاش العمومي حول توزيع الثروات، وهو الشرط الذي لم يستسغه قادة النهج، على اعتبار أنهم منخرطون منذ زمان بحسن نية في كل القضايا التي تهم الشعب المغربي، ولا يحتاجون من أحد أن يشك في هذه النية، بحسب البراهمة دائما، وثالثا، لعدم ورود أي إشارة إلى حركة 20 في وثيقة المبادرة، علما أن هذه الحركة، يقول البراهمة، لها الفضل في ظهور الدستور الجديد على علاته، وهي أساس كل التطورات اللاحقة في البلد، وبالتالي من غير المستساغ القفز على مثل هذا الحركة، يضيف البراهمة، قبل أن يختم بسبب رابع منعهم من التوقيع على وثيقة المباردة، وهو أن أصحابها لم يعطوا موقفا من الإمبريالية، وصندوق النقد الدولي الذي هو المسؤول الأكبر عن تفقير الشعوب وعدم التوزيع العادل للثروات
عذراً التعليقات مغلقة