برلماني يدعو إلى توقيف مسؤولين بوزارة التربية الوطنية وإحالتهم على التحقيق

في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس المستشارين، عبر المستشار البرلماني خليهن الكرش عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن امتعاض فريقه من تلكؤ وزارة التربية الوطنية في حل إشكالية الأساتذة الموقوفين.و أضاف أن الملف يتم طرحه للمرة الثالثة بالغرفة الثانية ، ويعد طارئاً وطنيا باعتبار أن التوقيفات التي لحقت الاساتذة تمت بشكل تعسفي.
و دعا ذات المستشار، الوزير المسؤول عن القطاع للقدوم الى البرلمان لتوضيح أسباب هذه التوقيفات ، متسائلاً : ” هل سنضحي بهؤلاء الاساتذة في أزمة لم يخلقوها هم”. و اعتبر المستشار البرلماني المذكور ، أن الذين يجب توقيفهم هم المسؤولين بوزارة التربية الوطنية الذين يعتبرون المسؤولين عن هذا الاحتقان الذي ذهب ضحيته التلاميذ ابناء هذا الوطن.
و شدد الكرش، على أن الوزير مطالب بتوضيح هذه الأمور لأعضاء مجلس المستشارين ، معتبرا أن استمرار التوقيفات غير مبرر و غير دستوري. و أشار الى أنه لا يمكن ترك الأساتذة ضحية أزمة مصطنعة اسبابها الأساسية متعلقة بسوء التدبير من الوزارة المعنية.
يشار إلى أن نقابات تعليمية تتهم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالتمادي بشكل مقصود وممنهج في تسويف ملف الموقوفين والموقوفات بشكل تعسفي غير قانوني، و إصرارها على تجاهل كل النداءات الحقوقية والنقابية والمدنية التي طالبت بالطي النهائي والشامل لهذا الملف